یادداشتی برای مشکلات زیست‌محیطی امروز زاینده‌رود

بحران گذار حقوقي زاينده‌رود

یکشنبه 17 امرداد ماه 1395 - ساعت 11:33
جدال درباره زاينده‌رود، که در چارچوب يک سرزمين و يک کشور است، عمق بحران اخلاقي و درهم‌ريختگي نظام انديشگي، فرهنگي و حقوقي کشور را نشان مي‌دهد. آنچه که نظام‌هاي انديشگي، حقوقي و اخلاقي را در گذشته مي‌ساخت، از برساخت کُند و بسيار طولاني مدت نظام‌هاي اجتماعي دوران پيشامدرن ناشي مي‌شد. آب عنصري مقدس بود که تنها اژدهاهاي بدکنشت و پلشت مي‌توانستند بر سرچشمه‌هاي آن بخسبند. جلوگيري و محروم ساختن ديگران از آب، آن‌چنان مضموم است که رويدادي چون عاشورا قرن‌ها است از ياد نمي‌رود.

این یادداشت را آقای «محمد سالاري»،‌ پژوهشگر اقتصادی اجتماعی به سایت بنیاد باران تقدیم کرده است.

 

گروه محیط زیست-پایگاه تحلیلی بنیاد باران: گذشته از همه ماجراجويي‌هايي که انسان‌ها براي مهار آب انجام داده‌اند، آخرين آن‌ها، سرانجامِ کاملاً روشني پيش چشم همگان گذاشت: لغو نظام‌هاي حقوقي پيشين و حق‌آبه‌هاي ديرينه، بي‌توجهي به سرنوشت انسان‌ها و اکوسيستم‌هاي بزرگ و تدوين حقوق مالکانه آب بر پايه متصرفان سرچشمه‌ها و منابع آب. تمامي اقدام‌هاي پيشين، همچون انحراف و جابه‌جايي مسير رودخانه، تقسيم‌بندي آب، ساخت سد و آب‌بند و جوي و کانال و انتقال آب به دورترين نقاط، زمينه‌اي را فراهم ساخت تا اين رويکرد شکل گيرد که آب، هرچقدرهم بزرگ و به‌ظاهر مهارنشدني، مي‌تواند همچون همه منابع طبيعي به کالايي براي فروش و ابزاري براي اعمال سياست، چانه‌زني و کسب امتيازهاي گوناگون تبديل شود. اقدام‌هاي مهندسي روي منابع آبي، آن‌ها را به انحصار گروهي متصرف درآورد و در عين حال، اثبات کرد که مي‌تواند مصرف‌کننده را از انحصار درآورد. از اين‌رو، بازاري را تشکيل داد با عرضه‌کننده انحصاري و مصرف‌کننده‌هاي رقابتي. نمونه‌ دجله و فرات، نمونه‌اي بارز است از اين ساختار تازه تأسيس حقوقي، که در نهايت با به گروگان کشيدن آب به معامله آب در برابر نفت خواهد انجاميد. در اين ميان، آن چه ناديده گرفته مي‌شود، تغيير بنيادي شرايط محيط زيستي، نابودي اکوسيستم‌هاي بزرگ و حقوق عمومي گياهان، حيوانات و انسان‌هايي است که در اين تهاتر نه مؤثرند و توانايي دخالت دارند و نه چيزي براي معامله دارند، در عين حال، بيش‌ترين صدمات را متحمل مي‌شوند.

کليد واژه‌ها: مهندسي آب، اسطوره آب‌، حق‌آبه، حقوق رودخانه، بحران آب، پيشامدرن و مدرن، کالايي شدن آب.

***

 

ـ خاستگاه نظري مهندسي آب

«زاينده‌رود»، رودي است چندين ميليون ساله که در گذشته بسيار طولاني و پر افت و خيزش، هيچ‌گاه روي خشکي به خود نديده‌بود. اين‌که درست در اين روزگار به «ميرنده‌رود» بدل شده، حاصل ماجراجويي‌هايي است که انسان‌ها براي تسلط بر طبيعت انجام داده‌اند: ماجراجويي‌هايي همچون انحراف و جابه‌جايي مسير رودخانه، تقسيم‌بندي آب، ساخت سد و آب‌بند و جوي و کانال و انتقال آب به دورترين نقاط. اين اقدامات عموماً در چارچوب تفکر مهندسي است که ريشه در سنت دانش‌هاي اثباتي و عقلانيت کاربردي در دوران مدرن دارد. تصور بر آن است که همه چيز سيستم يا ماشيني (engine) است که مي‌توان آن را شناخت و با دست‌کاري در عناصر و روابطش در جهت بهينه‌سازي سازوکار و سوخت‌وساز آن پرداخت. حاملان اين انديشه، از هر جنس و گروهي که باشند، در نهايت راه حل بسياري از مشکلات را در مداخله فيزيکي و مهندسي کردن آن‌ها مي‌يابند. مهندس‌ها از «خلق / ساخت» ماشين آغاز کردند و به‌تدريج دامنه «خلاقيت / سازندگي» خود را به حوزه‌هاي گسترده‌تري در طبيعت کشاندند. اکنون آن‌ها يا حاملان انديشه‌شان، مدعي مهندسي کردن همه چيز هستند. از مهندسي منابع آب و طبيعت گرفته تا مهندسي اجتماع و اقتصاد. اين‌روزها مي‌توان به‌وفور مُضافِ مهندسي را در ترکيب‌هاي اضافه‌اي همچون مهندسيِ فرهنگ، مهندسيِ اخلاق، مهندسيِ ذهن و طراحيِ ذهني، مهندسيِ فکر و انديشه، مهندسيِ دانش، مهندسی ارزش، مهندسيِ توسعه، مهندسيِ زندگي و جزآن‌ها مشاهده کرد. برپايه آن مي‌توان فرهنگ‌سازي کرد، جامعه‌سازي کرد، شهرسازي کرد، ذهن انسان‌ها را از نو ساخت، اخلاق را آن‌گونه که مي‌خواهند درست کرد و زندگي را بر منويات سرور جهان، یعنی سرمایه، سامان داد.

مهندسي کردن، فرآيندي همچون پزشکي است. پزشکي نيز نوعي مهندسي است و در مجموع گوياي سروري عقلاني بر آن‌چه غيرعقلاني است، با اين تفاوت که مهندس با ماشيني سروکار دارد که انسان ساخت است؛ اما هر دوي آن‌ها «تشخيص» مي‌دهند و «تجويز» مي‌کنند و مهندس، علاوه بر آن، به طراحي و خلق نيز مي‌پردازد. اين مقامات، مهندسان و پزشکان، چنان جايگاه بلندمرتبه‌اي در جامعه يافته‌اند که نيازي به گفت و گو با مخاطب خود نمي‌يابند و بر اين اعتقادند که برخلاف دانش‌مندان، نه بر آن‌چه که موجود است، بل‌که بر آن‌چه بايد باشد فرمان مي‌رانند.

مهندس‌ها معتقدند که با شناخت سازوکار هر سيستمي مي‌توان بر آن مسلط شد و از آن به نفع انسان استفاده کرد. آن‌ها به پديده‌هاي بيروني همچون ابزاري مي‌نگرند که داراي وجه کاربردي است. از ديدگاه خِرَد ابزاري، همه چيز ابزار است و در برابر آن بايد «بلد» بود تا بتوان از آن استفاده کرد. مشکل، زماني بيرون مي‌زند که ابزار خراب شود، گم شود و يا مانع کار شود. در اين حالت، ناگهان به ابزارها توجه مي‌شود و مطالعه و مشاهده دقيق‌تر آن‌ها در دستور کار مي‌آيد، تا بتوانند با افزايش علم، اِشکال کارشان را برطرف کنند.

سلطه نگرش اثبات‌گرايي اگرچه بن‌بست‌هاي خود را آشکار کرده‌است، اما اين بن‌بست بر همگان مسلّم نيست. افکار عمومي هنوز در اين انديشه است که مشکلات پيش آمده را مي‌توان با مهندسي‌هاي مجدد برطرف کرد و هنوز مي‌توان انتظار داشت که ذهن خلاق / سازنده مهندسان، گرفتاري‌ها را از پيش رو بردارد.

مهندس‌ها اگر چه برپايه حسن نيت و خدمت به بشريت تاکنون بسياري از مشکلات دامن‌گير انسان‌ها را بر طرف ساخته‌اند و جامعه بشري به‌شدت مديون آن‌ها است، اما دچار اشتباهي راهبردي شده و فاجعه‌هاي زيست‌محيطي و اجتماعي زيادي را به‌بار آورده‌اند. اشتباه راهبردي آن‌ها فروکاستن جهان بسيار پيچيده، به مدل‌هاي بسيار ساده و تعميم آن به همه ابعاد هستي است، بدون آن‌که بتوان به همان سادگي، به جبران دخالت‌هاي انساني پرداخت و يا با اصطلاح خود آن‌ها، مهندسي معکوس به همان سادگي مهندسي مستقيم نيست.

ديدگاه مهندسان نسبت به منابع آب نيز ابزاري است. از آن رو، خود را مجاز مي‌دانند که بر رودها سد و آب‌بند بسازند، مسير آب‌ها را جابه‌جا کنند، به تقسيم‌بندي آب بپردازند و آب را به دورترين نقاط ببرند. مسير رودخانه هم چيزي نيست جز ابزاري که آب را از سرچشمه به سوي مراکز مصرف انتقال مي‌دهد و بنابراين مي‌توان به جاي آن از کانالي بتوني يا لوله‌اي فلزي هم استفاده کرد.

ديدگاه ابزاري مهندسان کوتاه مدت است. پيامدهاي اعمال خويش را نمي‌بينند و هنگام برخورد با مشکلي ديگر، باز هم راه حل مهندسي را پيشنهاد مي‌کنند: اگر اين سد ساخته شود و دهکده‌اي يا اثري تاريخي به زير آب برود، آن‌ها را جابه‌جا و خسارتش (ارزش املاک) را جبران مي‌کنيم. اگر با قطع شدن آب رودخانه کارون، آب شور دريا به درون سرزمين نفوذ مي‌کند، مي‌توان سدي بر روي دهانه رودخانه بست. اگر رودخانه کارون خشک شده، مي‌توان جريان آب چرخشي در درون آن جاري کرد. اگر درياچه اروميه خشک شده، مي‌توان آب آن‌را از درياي خزر تأمين کرد. اگر جريان بازگشتي ماهي‌ها متوقف شده، گذرگاه ماهي چاره‌ساز آن است. اگر بين همسايه‌ها بر سر منابع آب درگيري شده راه حل درگيري‌ها و اختلاف‌ها در مهندسي کردن بيش‌تر منابع مشترک است[1]. معامله و بده بستان راه حل منازعه‌ها است. چيزي را بگيرند که ندارند و چيزي را بدهند که آن‌ها ندارند و به‌اين ترتيب دعواها به‌سادگي فيصله خواهد يافت. آن‌ها براي هر مشکلي راه حلي مهندسي دارند و همچون شخصيت‌هاي کارتوني پت و مت، با داشتن بهترين ابزارها، آن‌چه را که مي‌سازند، براي خودشان بسيار لذت بخش است و با وجدان آسوده و خيال راحت از دور تماشايش مي‌کنند. اگر نظم زندگي طبيعي بر هم خورده، شانه‌هاي خود را بالا مي‌اندازند و مي‌گويند ما وظيفه‌مان را براي رهاسازي سهميه آب انجام داده‌ايم، حتماً ديگران به وظيفه‌شان عمل نکرده‌اند. از حق نگذريم، اين واژه «رهاسازي» را به‌درستي به‌کار مي‌گيرند، چرا که اقرار آنان براي به بند کشيدن آب است.

اراده اعمال شده بر رودخانه‌ها، اگر چه بر حسن نيت مهندسان استوار است، اما به ابزاري براي اعمال مالکيت بر منابع آب منجر مي‌شود و خرد ابزاري، در مرحله بعد، به ابزاري در دست ثروت‌اندوزان و سياست‌ورزان بدل خواهد شد. مهندسان، سربازان پيش‌قراول ثروت‌اندوزان و سياست‌ورزان‌اند.

 

ـ اسطوره به بند کشيدن آب

مهار منابع آب، داراي تاريخي طولاني است و نخستين تأثير آن در ادبيات اسطوره‌اي و مذهبي آشکار شده است. در کهن‌ترين افسانه‌هاي محدوده فرهنگي ايران، اژدها نماد ويران‌گري، آتش و خشکي است و سرگذشت انسان ايراني کوششي است براي رهايي يافتن از قدرت درهم‌شکننده اژدها. برپايه ادبيات اوستايي، اهورامزدا پس از آفرينش انسان، ايران‌ويج، سرزمين نيکي‌ها را با همه آب و آبادني‌ها و رفاه براي او مي‌آفريند. آنگاه اهريمن در مبارزه با او، اژدهاهايي را بر رود دائيتي مي‌گمارد. دو اژدهاي ورتره و ابوش، آب‌ها را در دژ جادويي خود اسير مي‌کنند و ايران‌ويج را سترون و زمين را خشک و کويري مي‌سازند. در ادبيات افسانه‌اي اژدها به‌جز چهره جانور پليد، پلشت و زشت‌خو، گاه به‌صورت فرمان‌روايي بيگانه و اژدروش نيز ظاهر مي‌شود که با تازش به ايران‌شهر و چيرگي بر سرزمين نيکي‌ها، تمامي باران‌ها و آب‌ها را در بند مي‌کند و زندگي مردمان و ستوران را تباه مي‌سازد و خشکي و نياز را بر سرتاسر زمين حاکم مي‌سازد.

در ادبيات عاميانه نيز اين افسانه‌ها تداوم مي‌يابند: اژدهاهايي خوابيده بر چشمه که با قرباني دادن دختري زيبارو با طبقي از غذا حاضر به تکان خوردن مي‌شوند تا امکان رهاسازي اندکي آب فراهم شود. در اين افسانه‌ها قهرمانان زيادي در مبارزه با اژدها شکست مي‌خورند. هر کس که به مبارزه برخيزد و بخواهد سر اژدها را قطع کند، با تعداد ديگري سر مواجه مي‌شود که از آن سر مي‌رويند و به اژدهاي هفت‌سر تبديل مي‌شود. به اين‌ترتيب، هر مبارزه منجر به پيچيده شدن مبارزه بعدي مي‌شود. اين افسانه‌ها معمولاً به پايان خوشي مي‌انجامند و قهرماني از راه مي‌رسد که توانايي مبارزه با هر هفت سر را دارد. او از راه‌هاي گوناگوني همچون اختلاف‌افکني ميان سرها، بريدن يک سر و سوزاندن جاي آن و ترفندهاي هوش‌مندانه ديگر، در پايان مي‌تواند اژدها را از چشمه جدا کند، آب‌هاي دربند را آزاد سازد و با آخرين دختر قرباني ازدواج کند.

در اين افسانه‌ها، دربندکننده آب همواره به عنوان پليدترين موجود تعريف مي‌شود و در مقابل، ايرانيان براي حفاظت از آب، به ايزدبانويي به نام آناهيتا پناه مي‌جويند که مالک همه آب‌هاي روي زمين است و همه شخصيت‌هاي افسانه‌اي، چه مثبت و چه منفي به يک‌سان براي او احترام قائل‌اند. پس از اسلام نيز اين باور در ميان ايرانيان وجود دارد که همه آب‌هاي روي زمين مهريه حضرت فاطمه(س) دختر پيامبر است.

ايرانيان از ديرباز براي دست‌يابي به آب، شيوه‌هاي گوناگوني را تجربه کرده‌اند. شيوه‌هايي همچون سد و آب‌بند از جمله روش‌هايي بود که در نخستين آزمون‌ها به دليل تبخير آب، رسوب‌گيري و ناکارايي، تخريب و آزادسازي سيل، مردود اعلام شد. اما روش‌هاي ديگر، همچون قنات، آب‌انبار، برکه‌هاي سرپوشيده، آب‌بند و لت و شيوه‌هايي مبتکرانه‌اي براي تغذيه سفره‌هاي زيرزميني و چشمه‌ها، به شدت از سوي ايرانيان دنبال شد و بر حسب موقعيت مکاني و جغرافيايي، توسعه يافت[2]. اين که ايرانيان، رُخنمون آب را از خورشيد دور نگاه‌مي‌داشتند، ريشه در تجربه‌هاي آنان دارد. تجربه‌هايي به عمق بيش از دوازده هزارسال زندگي در فلات و محدوده فرهنگي ايران.

داستان اژدها و دربند کردن آب، پنهان کردن رُخنمون آب از خورشيد، عمق اثر بخشي قنات‌ها، آب‌انبارها، برکه‌هاي سرپوشيده، روش‌هاي نگهداري آب، مفهوم‌سازي آبادي و بيابان و جز آن‌ها در فرهنگ اين مرز و بوم، همگي بر اين نکته تأکيد مي‌کنند که آب در اين سرزمين مسأله‌اي بسيار با اهميت است و بايد به عنوان پديده‌اي ويژه و حساس به آن نگريست.

افسانه‌ها، قصه‌ها، تاريخ، نام‌گذاري‌ها و نشانه‌گذاري‌ها و همه ادبيات نوشتاري و شنيداري، رد پاهاي تاريخ و داستان‌هايي از پديده‌هايي باستاني‌اند. تکرار و بسامد هرچيز در اين ادبيات بر اهميت آن تأکيد مي‌کند. اين که در ناخودآگاه ذهن انسان ايراني، مسأله آب و خشکي تا به اين حد تکرار شده، خود گوياي عمق اثر بخشي آن در زندگي انسان‌هاي اين سامان است. اين رد پا را مي‌توان به رد مسيلي خشکيده تشبيه کرد. مسيلي که حتي در طول عمر چند نسل نيز، هرگز روي آب نديده است، اما اثر عميق آن بر چهره زمين، از وقوع حادثه‌اي خبر مي‌دهد که دير يا زود امکان وقوع دارد و انسان‌ها بايد به آن توجه کنند و از خطرات آن بپرهيزند و از ماجراجويي درباره آن دوري کنند.

 

ـ نقد حقوق عرفي و سنتي تقسيم آب زاينده‌رود

تقسيم آب زاينده‌رود داراي تاريخي طولاني است. بسياري از اهالي اصفهان مي‌خواهند آن را به زمان صفويه و شيخ بهايي و طومار معروفش برسانند. اما بنا به متون تاريخي پيش از آن، از جمله «الاعلاق النفيسه» نوشته ابن رسته در قرن سوم، آب رودخانه زاينده‌رود (زرين‌رود) به فرمان اردشير بابکان و توسط مهر بن وردان تقسيم و سهم هر يک از قريه‌ها مشخص شده‌بود. پس از سرچشمه، روستاهاي سر راه از آن بي حساب برمي‌دارند تا آن که به لنجان مي‌رسد، سپس آب باقي‌مانده به روستاهاي النجان، ماربين، جي، براآن، طسوج‌الروز و رويدشت تقسيم مي‌شود و براي هر قريه‌اي، سهمي مشخص با زماني معلوم جاري مي‌شد. به جز آن، حمزه اصفهاني جغرافي‌دان قرن چهارم نيز در کتاب «سني ملوک الارض و الانبياء» از تقسيم‌بندي دقيق آب زاينده‌رود ياد کرده و در ترجمه محاسن اصفهان نيز بر اين نکته تأکيد شده‌است (حسيني ابري. 1388).

اما طومار منسوب به شيخ بهايي آخرين سند تاريخي بر شيوه تقسيم آب زاينده‌رود است. از متن طومار بر مي‌آيد که سنت تقسيم آب پيش از آن هم برقرار بوده است. متن طومار چنين است:

 

هو‌الله تعالي شأنه العزيز

مهر نگين شريف نواب خلد آشيان جنت مکان

شاه طهماسب نورالله مرقده

فرمان همايون شد   که چون بعضي اختلاف در قرار و سهام رودخانه مبارکه زاينده‌رود اصفهان به‌هم رسيده بود، بنا بر آن امناي دولت قاهره چند نفر از معتمدين و معمرين را مشخص نموده به امضاي عالي جاهان مستوفيان عظام و تصديق حضرات کدخدايان و ريش‌سفيدان بلوکات مشترکه از آن که قرار سهام و حصه هر يک از قراء و مزارع را در جزء هر بلوکي موافق گنجايش و قابليت بدون تقلب و تعمد تعيين نموده در قيد التزام ثبت آن را در دفاتر برقرار داشته که از آن قرار معمول دارند و چون بلوک جي در وسط بلوکات مشروبه از رودخانه مبارکه است از قديم چنان قرار بوده که خدمت ميرابي رودخانه مبارکه در عهده يک نفر از کدخدايان معتبر معتمدي از بلوک مذکور بوده الحال نيز به همان دستور معمول دارند. مقرر آن که عالي جاهان عمال و ضباط و کدخدايان و ريش سفيدان بلوکات مفصله و ميراب و مباشران و مادي سالاران و عمله رودخانه مبارکه حسب‌الامر از قرار دستورالعمل در طومار حقابه هر يک را موافق سهم و قرارداد معمول داشته تخلف جايز ندارند و از مؤاخذه و سياست امناي دولت قاهره باهره محترز بوده و در عهده شناسند.

تحرير في شهر رجب‌المرجب سنه 923

 

بنابراين، حتي با تکيه بر متن طومار، مي‌توان داوري کرد که پيش از تهيه طومار، قرار و سهامي وجود داشته که درباره آن اختلافي پيش آمده‌بود. همچنين، بلوک‌هاي مشترک نيز پيش از آن شکل گرفته و نهادهاي اجتماعي و اقتصادي که پشتوانه فرايندهاي حقوقي آن به‌شمار مي‌رفتند، وجود داشتند. در اين نهادها نيز منصب‌ها و مقام‌هايي از پيش تعريف شده‌بودند و مرتبه آن‌ها مشخص بود. مقام‌هايي که در چارچوب نظام حقوقي زاينده‌رود، به دقت و برپايه اصول حفاظت از رود انتخاب مي‌شدند. چنان‌که در مقدمه طومار آمده، ميراب‌ها را از ميان کدخدايان معتبر بلوک جي، يعني بلوک پايين دست رودخانه برمي‌گزيدند، که به معني اولويت بخشي نه به سرچشمه، بلکه به انتهاي رودخانه است. اولويت دريافت آب هم با رودشت، يعني پايين‌دست‌ترين بخش آبخور رودخانه بود.

نتيجه آن که طومار شيخ‌بهايي تنها به دعوايي لحظه‌اي فيصله داده است و گمان بر آن است که دعوای اخیر به دلیل حضور مصرف‌کننده‌ای جدید به نام کاخ‌های صفوی است. و البته بنياد حقوقي و عرفي آن نمي‌تواند منسوب به يک نفر باشد و به احتمال، در جريان دو هزار سال تمدن در اين جلگه به تکامل رسيده و در زمان صفويه از جنبه حقوقي، به ثبت رسيده‌است.

اين طومار سال را به 360 روز  و دو فصل سيلابي و عادي تقسيم مي‌کند. فصل سيلابي 195 روز از اول آذرماه تا 15 خرداد بود که به دليل نبود محدوديت در منابع آب، برداشت از آن آزاد بود. فصل عادي از 16 خرداد تا اول آذر بود و به دليل محدوديت منابع آب و تلاقي با اوج فصل کشت و کار بايد از سهميه‌بندي طومار استفاده مي‌شد.

سهميه‌بندي آب، يا «ونش» از بلوک آيدوغميش آغاز مي‌شد و تا ابتداي گاوخوني ادامه مي‌يافت. تعداد سهم حق‌آبه‌ها سي و سه سهم بود که به تفکيک بلوک‌ها به شرح زير است:

  1. لنجان 6 سهم
  2. النجان 4 سهم
  3. ماربين 4 سهم
  4. جي 6 سهم
  5. کرارج 3 سهم
  6. براآن 4 سهم
  7. رودشتين 6 سهم

جمع       33 سهم

 

در اين سي وسه سهم، سهم آبادي‌هاي چهار محال و بختياري نامشخص است، اما همان‌گونه که در الاعلاق النفيسه آمده است، آبادي‌هاي پيش از لنجان برداشت آزادانه‌اي از زاينده‌رود داشتند و به‌دليل کوهستاني بودن آن، برداشت از آب زاينده‌رود به سختي امکان‌پذير بوده و البته مقدار برداشت هم ناچيز بود.

«ونش» از صبح روز 67 نوروز (16 خرداد) آغاز مي‌شد. 33 نفر نماينده از مالکان  بلوک آبخور زاينده‌رود، ضمن تعيين ميزان مصرف هر بلوک، تمام مادي‌هاي زاينده‌رود را از پل کله تا مادي براآن، «خشک بند» مي‌کردند، تا آب زاينده‌رود به پايين‌دست اختصاص يابد. پانزده روز اول متعلق به رودشت بود، سپس نوبت به ونش لنجان و النجان به مدت هژده روز، ونش ماربين دوازده روز و دوباره نه روز به لنجان و النجان و شش روز به جي و ماربين مي‌رسيد. آنگاه از اول مهرماه ونش لنجان و النجان به مدت يازده روز، جي و ماربين هفت روز و پس از آن ونش آب رودشت و براآن و کرارج  به مدت بيست و دو روز ادامه داشت و پس از آن رودخانه تا نوروز آزاد بود[3].

اين سهم‌بندي، آب را ميان «انسان‌ها» تقسيم کرده‌است و عناصري همچون «رودخانه»، «طبيعت» و «گاوخوني»، گذرگاه اين آب به‌شمار آمده‌اند و تصور اين‌که آب در مسير ديگري به‌جز رودخانه جريان يابد و مازادش به‌جز در گاوخوني به‌جاي ديگري برود، وجود نداشت.

همين تصور هم اکنون نيز وجود دارد و آثار آن را مي‌توان در تصميم‌گيري‌هاي رسمي و غير رسمي مسئولان نيز مشاهده کرد. در اين تصميم‌گيري‌ها، صورت‌جلسه‌ها و توافق‌نامه‌ها که سابقه آن حتي به پيش از طومار منسوب به شيخ‌بهايي نيز مي‌رسد، نمايندگاني از سوي سهم‌بران بي زبان، بدون قدرت و مظلوم حضور ندارند و يا حضورشان بسيار کم‌رنگ است. سهم‌براني همچون ماهيان رودخانه، بيشه‌زارهاي پيرامون، ني‌زارهاي باتلاق گاوخوني، پرندگان، قورباغه‌ها، ميکروارگانيسم‌هاي بستر رودخانه و عمق خاک و در مجموع، همه عناصر اکوسيستم بسيار پيچيده ولي زبان‌بسته زاينده‌رود، نخستين سهم‌براني هستند که در شرايط بروز بحران‌هاي خشک‌سالي، در چانه‌زني‌هاي انسان‌هاي قدرت‌مند و پر سر و صدا حذف مي‌شوند.

نبود اين سهم‌بران در طومار منسوب به شيخ‌بهايي، امري بديهي است. آن‌ها، راهي به‌جز عبور آب از رودخانه و تصوري به‌جز آن نداشتند. هنگام امضاي طومار، از همه قدرت‌مندان آن روزگار شامل: شاه‌طهماسب، امناي دولت قاهره، معتمدين، معمرين، عالي‌جاهان، مستوفيان عظام، کدخدايان، ريش‌سفيدان بلوکات مشترکه، عمال، ضباط و کدخدايان و ريش سفيدان بلوکات، ميراب، مباشران، مادي سالاران و عمله رودخانه مبارکه نام برده شده است، اما انتظار بي‌جايي است که اين طومار را به امضاي ساير سهم‌بران بي‌زبان هم برسانند. اما در صورت‌جلسه‌ها و توافق‌نامه‌هاي دوران کنوني، که دوران گسترش دانش است و سازمان‌هاي متولي و رسمي و غير رسمي دفاع از طبيعت بايد وکيل اين سهم‌بران بي زبان باشند، جاي تعجب دارد. مدعيان آب رودخانه‌ها و از جمله زاينده رود، خودِ رودخانه را نمي‌بينند و به احتمال، همچون طومار حق‌آبه سنتي زاينده‌رود، در پس ذهن‌شان، عبور آب از رودخانه را بديهي انگاشته و آن‌را به مسيري براي عبور آب تقليل مي‌دهند. براي رودخانه همان حقي را قايل مي‌شوند که براي کاسه و کوزه و کانال و لوله آب مي‌توان قايل شد. همان‌گونه که بود و نبود آب در ظرف آب، حقي براي آن ظرف ايجاد نمي‌کند، از نظر امضاکنندگان صورت‌جلسه‌ها و توافق‌نامه‌ها نيز رودخانه در ذات خود فاقد «حقي جداگانه» است.

 

ـ بنياد بحران حقوقي آب

نبود وکيلان محيط زيست در فرايندهاي چانه‌زني و بده‌بستان‌هاي حقوقي و سياسي، نه امري اتفاقي، که امري رويّه‌اي است که با مرور روي‌دادهاي چند دهه اخير، به‌سادگي اثبات‌شدني است و در گفت‌وگوهايي که در سال‌هاي اخير ميان مقامات سياسي و مديريتي رخ‌داده، رد پاهاي اين انديشه به خوبي آشکار است. براي مثال به موارد زير اشاره مي‌شود:

ـ به نقل از رئيس جمهوري در سفر به استان چهار محال و بختياري: اولويت نخست در برداشت، اول با شما است، بعد استان‌هاي ديگر. هر قدر و هر جور که نياز داريد براي صنعت و کشاورزي از زاينده‌رود برداشت کنيد و هيچ زميني در اين استان نبايد خشک بماند[4].

ـ نماينده شوراي اسلامي شهر اصفهان: مسأله اصفهاني‌ها نه خشک شدن زاينده‌رود و نه از رونق افتادن سي و سه پل و پل خواجو است، بلکه مسأله عدالت در توزيع آب است[5].

ـ مسئول کميته آب اصفهان: وزارت نيرو تمام بحران کم‌آبي را ناشي از کشاورزي مي‌داند، در حالي که بخش کشاورزي داراي حق‌آبه مشخص است. . . سازمان‌هاي منطقه‌اي به بنگاه‌هاي فروش آب تبديل شده‌اند و آب فروشي رسم غلطي است که اين وزارت‌خانه براي زيرمجموعه‌هاي استاني خود ايجاد کرده است[6].

ـ عضو هيأت علمي دانشگاه شهركرد: استان چهارمحال و بختياري نزديك به ۸۰ درصد منابع آب زاينده‌رود را تأمين مي‌كند، ولي سهم برداشت آب اين استان كم‌تر از ۱۰ درصد منابع آب اين رودخانه است. مديريت آب در اختيار شرکت آب منطقه‌اي است. تصميم‌ها در خارج از استان (چهارمحال و بختياري) انجام مي شود[7].

ـ نماينده مردم چهار محال و بختياري: چرا در سفر رئيس جمهوري (احمدي نژاد) به اصفهان و افتتاح دو پروژه آهن اسفنجي، به طرح ملي انتقال آب اشاره داشتند اما درباره حق مردم چهار محال کوچک‌ترين امتيازي ندادند؟ . . . مردم چهار محال خشک‌سالي بي‌سابقه‌اي را تجربه مي‌کنند و کشاورزان مجبور به مهاجرت به اصفهان شده‌اند[8].

ـ نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي: جلو چشم نيروي انتظامي در کمال امنيت لوله انتقال آب (به يزد) را مي‌شکنند. . . . نزديک به پنجاه سال است استان يزد سنگ آهن ذوب‌آهن را تأمين مي‌کند. . . .  اگر قرار باشد گروکشي کنيم، ما هم مي‌توانيم سنگ آهن به اصفهان نفرستيم[9].

نحوه گفت‌وگوي مديران کشور و استان‌ها درباره آب و زاينده‌رود، گوياي خشونتي است که بر منافع محدود، کوتاه‌مدت و حساب‌گرانه دلالت دارد. چنين گفتماني را مي‌توان در ميان مسئولان کشورهاي ديگر نيز مشاهده کرد. موارد زير مثال زدني هستند:

ـ سليمان دميرل: پنجاه سال پيش ترکيه فقط سه سد داشت اما امروز بيش از 200 سد در دست بهره‌برداري، 95 سد در دست ساخت و حدود 390 سد ديگر نيز در اين کشور در حال مطالعه است. دجله و فرات و شاخه‌هاي آن‌ها، آب‌هايي هستند که از اين کشور جاري مي‌شوند و به ترکيه تعلق دارند. ترکيه هم هر طور که مايل باشد از آب‌هايش استفاده مي‌کند. استفاده‌کنندگان پايين رودخانه نمي‌توانند بگويند که دولت ترکيه از منبع خود چگونه استفاده کند، همان‌گونه که نفت يک منبع متعلق به کشورهاي عرب است و دولت ترکيه به آن‌ها نمي‌گويد چگونه از آن استفاده کنند[10].

دولت ترکيه: اگر کشورهايي که به کردها کمک مي‌کنند، کمک خود را متوقف نکنند، آب رودخانه فرات را بر روي آن‌ها خواهد بست[11].

دولت ترکيه در جنگ خليج فارس در سال 91-1990: ترکيه ممکن است براي وادار کردن دولت عراق به خروج نيروهايش از کويت، آب رودخانه‌هاي دجله و فرات را قطع کند[12].

مقام پارلماني عراق: احداث سد ليسو در خاک ترکيه پيامد خطرناکي بر آينده عراق خواهد داشت، زيرا احداث اين سد موجب کاهش جريان پنجاه درصد آب رودخانه دجله خواهد شد و زندگي ساکنان اين مناطق و صنعت دام‌داري را با بحران جدي رو به رو خواهد کرد[13].

رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه: اگر ترکيه با احداث سدهاي جديد مديريت اين آب‌ها را در دست نگيرد، با تهديدهاي متفاوتي مواجه مي‌شود. به اميد خدا ترکيه ظرف مدت کوتاهي اين سدها را احداث کرده و بر آب‌هاي منطقه حاکم خواهد شد[14]. . . . و در نظر دارد ترکيه را تبديل به پايگاه مواد غذايي جهان کند[15].

نمايندگان پارلمان اتيوپي با اکثريت آرا معاهده‌اي را در پارلمان تصويب کردند که براساس آن مصر را از سهم سابق و قبلي خود که مقرر بود از رودخانه نيل به دست آورد محروم مي‌سازد[16]. . . . دولت اتيوپي در بيانيه اي ساخت سد بر روي يکي از سرشاخه هاي رود نيل را حق مسلم خود دانست و اعتراض دولت مصر را غير قانوني خواند[17].

مُرسي، رئيس جمهوري مصر: با اجراي پروژه‌ها در حوضه نيل مخالف نيستيم، البته به شرطي كه به حقوق قانوني و آبي مصر لطمه نزد[18].

طلعت مسلّم، ژنرال ارتش مصر: اگر مذاکره و ديپلماسي راه به جايي نبرد، ممکن است فرماندهان نظامي مصر تصميم بگيرند در ميدان جنگ بميرند، تا به خاطر تشنگي[19].

وزارت خارجه مصر با استناد به گزارش منابع آگاه خود اعلام کرده است که شرکت‌هاي اسرائيليِ متخصص در بخش سدسازي اخيرا با سرمايه‌گذاري و ساخت پنج سد بر روي رود نيل در کشورهاي تانزانيا و رواندا موافقت کرده اند[20].

اين گفت و گوها و شاخ و شانه کشيدن‌ها، تمامي ندارد و هر قدرت سياسي، بنا به ميزان توانايي خود خواهان سهم بيش‌تري از آب‌هاي رودخانه‌اي است. جدال ملکي و حقوقي متصرفان و استفاده‌کنندگان دجله و فرات و نيل جدايي ملي و در چارچوب اختلاف‌ها و سهم‌خواهي‌هاي دولت‌هاي ترکيه، سوريه، عراق، مصر سودان، اتيوپي و ديگران است، اگرچه توجيه‌پذير نيست، اما درک شدني است. جامعه جهاني هنوز فاصله زيادي تا به‌رسميت شناختن حقوق بين‌الملل و حقوق پديده‌هاي غير ملي دارد. اما جدال درباره زاينده‌رود، که در چارچوب يک سرزمين و يک کشور است، عمق بحران اخلاقي و درهم‌ريختگي نظام انديشگي، فرهنگي و حقوقي کشور را نشان مي‌دهد. آنچه که نظام‌هاي انديشگي، حقوقي و اخلاقي را در گذشته مي‌ساخت، از برساخت کُند و بسيار طولاني مدت نظام‌هاي اجتماعي دوران پيشامدرن ناشي مي‌شد. آب عنصري مقدس بود که تنها اژدهاهاي بدکنشت و پلشت مي‌توانستند بر سرچشمه‌هاي آن بخسبند. جلوگيري و محروم ساختن ديگران از آب، آن‌چنان مضموم است که روي‌دادي چون عاشورا قرن‌ها است از ياد نمي‌رود. نمادهاي مربوط به آب، همچون آب‌انبار و سقاخانه آن‌چنان بودند که هرکسي آزاد بود تا به آن دسترسي يابد. اين نمادها صورتي مذهبي يافته‌بودند و بي‌حرمتي به آن‌ها ناروا بود. با آغاز دوران مدرن و به مهار درآمدن آب و منابع آبي، دسترسي به آن ساده‌تر شد و گويا کميابي اين عامل کاهش يافت و بر اثر آن، از آب تقدس‌زدايي شد و سپس همين انسان، همچون اژدها منابع آب را به مهار خود درآورد و به خود اجازه داد که ديگران را از آن محروم سازد. عمق بحران اخلاقي و حقوقي زاينده‌رود از آن‌جايي آشکار مي‌شود که جدايي متصرفان و استفاده‌کنندگان اين رودخانه، حتي چارچوب قومي و محلي هم ندارد. اي بسا بسياري از اصفهاني‌ها که به خريد زمين‌هاي بالادستي اقدام کرده‌اند و اکنون چونان اژدهايي بر آن خسبيده‌اند و يا چهارمحالي‌هايي ساکن در اصفهان که از نبود آب در زاينده‌رود در رنج‌اند؛ پديده‌اي که چند دهه پيش بر رودخانه مرغاب رفت و تعدادي از نجف‌آبادي‌ها با خريد زمين در بالادست رودخانه، آب را به روي هم‌شهريان خود بستند.

 

ـ راه‌حل‌هاي برون‌رفت از بحران

بحران زاينده‌رود، نمودي از بحران فراگير دنياي امروز است. اين بحران را مي‌توان گذار جامعه بشري از درک مبتني بر عاطفه به درک مبتني بر خرد تبيين کرد که در ميانه راه اين گذار، فروپاشي دستگاه‌هاي انديشگي، فرهنگي، حقوقي و اخلاقي گذشته و بازسازي مجدد آن‌ها بر مبناهاي جديد، اجتناب ناپذير است. اما اين مبناي جديد نه برپايه خرد کوتاه‌انديش و منفعت‌طلبانه فردي، بلکه بايد برپايه خرد دراز انديش و جمعي شکل‌گيرد.

تدوين نظام حقوقي رودخانه‌ها اکنون بر سر دو راهي است:

  1. آب کالايي است که مي‌توان فروخت.
  2. آب يکي از منابع طبيعي است که نبايد نام کالا بر آن گذاشت.

 

گذرگاه اول، راهي است که در ابتداي دوران مدرن بر سر مالکيت بر زمين به‌طور گسترده‌اي تجربه شد: مالکيت بر زمين، براي انسان پيشامدرن تصور ناشدني بود؛ امري که هنوز براي بسياري از جامعه‌هاي توسعه نيافته نيز درک‌ناشدني است. زمين، تنها قلم‌رويي بود که امکان کشت بر روي آن وجود داشت. کشاورزان، انسان‌هايي بودند که نسل پي نسل بر اين خاک مي‌کاشتند. آن‌ها دست‌مزد نمي‌گرفتند، آن‌ها جزئي از زمين بودند. رعيتي بودند که در هنگام کار، کار مي‌کردند، در صورت نياز، بيگاري و به هنگام جنگ، سربازي. آن‌ها در اين باره چون و چرايي نمي‌کردند، شورش‌ها تنها در شرايطي رخ مي‌داد که استثمار از حد به‌در مي‌شد. سود، سودورزي، سرمايه و بازار، اموري فراگير نبودند و براي بسياري از جامعه‌ها، مفهومي نداشتند. براي سرخ‌پوستان آمريکايي، قبيله‌هاي بدوي آفريقايي و بسياري از ايل‌ها و عشاير کوچ‌رو، حتي در همين سرزمين ايران، مالکيت بر قطعه‌اي زمين به همان اندازه دور از ذهن بود که در بند کردن باد. با آغاز دوران مدرن و شکل‌گيري انديشه مبتني بر سود، که با در بند کردن خاک آغاز شد، بسياري از بنيادهاي زندگي تغييري اساسي کرد. کشاورزان از زمين‌ها کنده و به کار در کارخانه‌ها پرداختند. جمعيت‌هاي بي‌شماري جابه‌جا شدند، خانمان بسياري از آن‌ها برانداخته شد. جنگ‌هاي خونيني در گرفت، انسان‌هاي زيادي کشته شدند. آبادي‌ها و شهرهاي زيادي از ميان رفتند و شهرهاي ديگري سر از زمين درآوردند. انديشه‌هاي جديدي شکل گرفتند، فرهنگ‌ها زير و زبر شدند و پس از چند قرن، هستي ديگري به‌وجود آمد.

همين سرنوشت اکنون در برابر مالکيت بر آب پيشِ روي جامعه‌هاي انساني است. در مناطق کم‌آبي همچون آسيا و از جمله ايران، که به جامعه‌هاي آب‌سالار مشهورند، مالکيت بر منابع آبي اهميت بسياري دارد و يک‌باره به مهم‌ترين ابزار سياسي تبديل مي‌شود. با مهار منابع آب، به‌ويژه در دوره‌اي که انديشه مبتني بر سود، و در کشور ما انديشه مبتني بر رانت، در حال شکل‌گيري و گسترش است، امکان در بند کردن آب تصورپذير مي‌شود. آن‌گاه مالکيت بر منابع آب، از سياست‌گذاري‌هاي بخش عمومي و حاکميت آب‌سالار، به سياست‌گذاري‌هاي محلي و مالکيت‌هاي خُرد کشيده مي‌شود. مالکيت بر منابع آب، سياست خويش را مي‌آفريند و قدرت ناشي از آن، ميان تصرف‌کنندگان منابع آب و مصرف‌کنندگان شکاف و فاصله‌اي به‌وجود مي‌آورد که برهم زننده نظام زيستي پيش از آن است. اين مالکيت، امکاني فراهم مي‌آورد که بر اثر آن عرضه‌کنندگان، بنگاهي انحصاري برپا مي‌کنند و تقاضاکنندگان به شرايط رقابتي وارد مي‌شوند: بازاري با عرضه‌کننده انحصاري و مصرف‌کننده‌هاي رقابتي. اکنون، عرضه کننده، توانايي آن‌را خواهد داشت که کالاي خود (در اين‌جا آب) را به هرکسي که قيمت بالاتري داد بفروشد و در مقابل، تقاضاکننده ناچار است آن کالا را با قيمت‌هاي انحصاري به‌دست آورد. عرضه‌کننده حتي براي مهار بازار بيروني که در اختيار او نيست و يا براي پاسخ به متوليان حقوق عمومي، خود را به مصرف‌کننده بدل مي‌سازد و مثل صاحب‌خانه‌اي که مي‌خواهد از شر مستأجر قديمي و سمج خود خلاص شود و مي‌گويد اين خانه را براي پسرم که در حال ازدواج است مي‌خواهم، خواهد گفت ملت خودم گرسنه‌تر است و بيش‌تر از ملت همسايه نيازمند آب است.

اگر نظام‌هاي آب‌سالار دوران پيشامدرن، دسپوتيسم به همراه داشتند، اما در بطن انحصارگرايي منابع آب در دوران کنوني بي‌نظمي، بي‌ساماني، آشوب و ويراني لانه کرده است. فرآيند بي انتهاي در بند کردن آب، همچون در بند کردن زمين، نظام جديدي بر مبناي آشوب و بي‌نظمي مي‌آفريند که اين‌بار نه تنها به تغيير نظام‌هاي اجتماعي، که به تغيير محيط زيست و اکوسيستم‌هايي مي‌انجامد که حاصل فرآيندهاي ميليون‌ها ساله نظام طبيعي اين کره خاکي است. اگر زماني ابن هيثم مهار رودخانه نيل را ناممکن مي‌دانست و اکنون اين مهار، به رغم همه قراردادهاي بين‌المللي، به‌سادگي در حال رخ‌دادن است، بر همين قياس مي‌توان به‌سادگي تصور کرد که روسيه بتواند بر روي رودخانه ولگا سد ببندد و درياي خزر را از مهم‌ترين منبع آبي‌اش محروم کند. هنگامي‌که يانگ‌تسه مهار مي‌شود، امکان در بند کردن آمازون وجود ندارد؟ هنگامي که در بند کردن خاک و آب امکان‌پذير مي‌شود، چرا باد را نتوان در بند کرد؟ در آن صورت آيا امکان در بند کردن فرشته باران و ظهور ديو خشکي فراهم نمي‌شود؟ در اين‌صورت در دنياي آينده نزاع بر سر به‌دست آوردن منابع حياتي چهره جهان را دگرگون نمي‌سازد؟ پراکندگي جمعيت در دنياي آينده چگونه است؟ چه بر سر سرمايه‌گذاري نسل‌هاي پياپي براي شکل‌دهي به تمدن‌هايي همچون نيل، بين‌النهرين و در ايران، شهرهاي بزرگ و تمدن‌سازي چون تهران، اصفهان و اهواز خواهد آمد؟ آيا انحصارگران منابع آب به عواقب جابه‌جايي‌هاي بزرگ جمعيتي انديشيده‌اند؟ در اين‌صورت آيا خواهند توانست بر بحران‌هاي انساني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از اين مهاجرت‌ها غلبه کنند؟ آيا هوشمندي انسان‌ها راه حلي براي اين بن‌بست زيستي خواهد يافت؟

راه حل دوم، بازگشت آب به طبيعت و تغيير ديدگاه انساني نسبت به اين بنياد زندگي است. در پارادايم پيشِ رو، از ديدگاه اقتصادي، غير کالايي کردن آب، زمين، نيروي انساني و سرمايه است. آن‌ها عوامل توليد‌اند، که به‌طور تمام و کمال، فروختني نيستند، بلکه به‌کار گرفتني‌اند و پس از پايان فرآيند توليد به جاي اول خود باز مي‌گردند. مثال ساده آن‌ها، فروش نيروي انساني است. آنچه که معامله مي‌شود انسان نيست، بلکه نيروي کار او است، که در زمان فراغت، با استراحت و تغذيه به انسان باز مي‌گردد. سرمايه، که انباشتي از جان‌هاي انسان‌ها است، نيز چنين است: جان انسان‌ها را نمي‌توان فروخت و مصرف کرد، جان انسان‌ها در شکل سرمايه، به صورت‌هاي گوناگوني تجسد مي‌يابند و پس از به‌کارگيري در فرايند توليد، به صورت انتزاعي به جاي اول خود بازمي‌گردند. بر همين مبنا زمين نيز مصرف‌شدني نيست. زمين مکاني است که سرمايه‌ها را بر روي هم انباشته کرده‌است و آب چيزي نيست که انسان توليد کرده باشد، ممکن است براي در دسترس آوردن آن کوششي شده باشد، که در اين‌صورت، آنچه معامله مي‌شود نه خود آب، بلکه خدمات دسترسي به آب است. با تسلط يافتن اين پارادايم، سرمايه فرآيند اجتماعي شدن را طي مي‌کند و مالکيت بر آن گسترش مي‌يابد. در اين‌صورت، مالکيت بر زمين و آب، و ساير اشکال سرمايه آن‌چنان گسترش مي‌يابند که کسي مالک آن‌ها نيست. چنين پارادايمي، مستلزم حاکميت خرد جمعي است و مديريت چنين خردي را مي‌طلبد.

در اين پارادايم، براي تحقق توسعه پايدار، از سويي بايد انسان و طبيعت را از دستان کور بازار رهانيد و از سوي ديگر برنامه‌ريزي را نيز بايد از امر مهندسي به فرمان گروهي مهندس و دولت­مرد، به امري اجتماعي تبديل ‌کرد. راهبرد اساسي، اجتماعي کردن يک‌جاي عملکرد بازار و برنامه است.

از ديدگاه زيستي، آب جزء جدايي ناپذير طبيعت است و جدايي اراده‌گرايانه آن، بزرگ‌ترين دخالت تخريب‌گرايانه انسان است که حکم بر سر شاخ و بن بريدن را دارد. از اين‌رو، پارادايم پيشِ رو، رودخانه را نه مسيري براي گذر آب، بلکه بخشي از بوم‌زيست اين جهان مي‌داند که تنها خود طبيعت «حق» دارد آن را تغيير دهد. از اين‌رو، بايد بر «حقي» پاي فشرد که از آنِ رودخانه است و هيچ چيز و هيچ کس در هيچ شرايطي نبايد آن را خدشه دار کند. بنا به گفته شهردار اصفهان، مباحث هيدروليکي نبايد مديريت تفکيکي داشته باشند. کل رودخانه يک سيستم است و بايد با مديريت واحد اداره شود[21]. و بايد اضافه کرد که در اين مديريت واحد، همواره بايد سهمي ثابت براي خود رودخانه، به عنوان يکي از سهم‌بران اصلي و بي چون و چراي آب در نظر گرفت.

از اين‌رو، ضمن ايستادن بر موضع حق‌آبه‌هاي قديمي و سنتي، اما بايد تأکيد کرد که دنياي آينده، بربنياد حقوق و وفاق اجتماعي جديد شکل مي‌گيرد که در آن، تنها کساني که صداي بلندي دارند و از موضع قدرت سخن مي‌رانند، حق بهره‌مندي ندارند، بلکه به همان اندازه و شايد به روش تبعيض‌آميز، آن‌هايي که صداي ضعيف‌تري دارند و قادر نيستند در فرآيندهاي چانه‌زني سياست‌ورزان مشارکت کنند، سهم بيش‌تري را بايد دريافت کنند.

 

 

 

[1] . http://khabaronline.ir  سوريه و عراق در آستانه نبرد تاريخي با ترکيه.

[2] . کرجی، ابوبکر(متوفی در سال های 410 تا 420 ه ق)، استخراج آب های پنهان.

[3] . ميرعمادي، ابوالحسن، روش تقسيم آب زاينده رود «ونش».

[4] .   www.tabnak.ir اعتراض اصفهاني‌ها به تصميم احمدي‌نژاد.

[5] . ماهنامه دام کشت و صنعت، شماره 141.

[6] . www.mehrnews.com

 

[7] . http://ibnanews.ir   ريشه يابي علل بحران كم آبي در زاينده‌رود.

 

[8] . http://kiarebidar.com.

 

[9] . www.farsnews.com.

 

[10] . جعفري ولداني. اصغر، استفاده از منابع آب رودهاي مرزي ايران و عراق و حقوق بين‌الملل، مجله اطلاعات سياسي اقتصادي، بهار و تابستان 1388

 

[11] . همان‌جا.

 

[12] . همان‌جا.

 

[13] . http://khabarfarsi.com

 

[14] . http://www.asnoor.ir

 

[15] . http://inn.ir

 

[16] . http://www.mashreghnews.ir

 

[17] . http://namna.ir

 

[18]. http://fa.alalam.ir

 

[19] . http://www.shafaqna.com

 

[20] . http://fararu.com

 

[21] . http://imna.ir خبرگزاري ايمنا

نظرات

یک پاسخ به “بحران گذار حقوقی زاینده‌رود”

  1. عبداله عبدالی می‌گه:

    انچه مورد توجه واقع نشده این است که سر چشمه ها تامین کننده اب زاینده رود محصور ومصادره شده مانع رسیدن اب برود خانه شده فاجعه بارتر نصب پمپ وبرداشت های بی رویه مصادر اراضی ملی وحفر چاههای غیر مجاز مانع رسیدن اب به زاینده رود شد ه ته ماند اب هم در شهرک تفریحی چادگان ووسیله تفریح قشر خاصی میگردد

پاسخ دهید