حسن عابدی‌جعفری در یکصدوهجدهمین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران:

نمره مبارزه با فساد اقتصادی‌مان به ۱۸ از ۱۰۰ افت کرده‌است

سه شنبه 5 دی ماه 1396 - ساعت 13:51
براساس همین آماری که برای کشورهای جهان داده شد در طول نزدیک به 15 سال گذشته نمره ما از صد، در بهترین حالت 30 بوده در سال 2003 و در طول سال‌های 2003 تا 2009، ما روند نزولی داشتیم. یعنی میزان فسادمان افزایش پیدا کرده. نمره ما از 20 از صد کمتر شده. متاسفانه در سال 2009 به نمره 18 از صد رسیدیم. ولی از سال 2009 به این طرف، تلاطم‌هایی به سمت بهتر شدن اتفاق افتاده. اما متاسفانه این بهتر شدن‌ها هیچ نویدی را برای نجات از فساد، نشان نمی‌دهد.

نشست‌های ماهانه-پایگاه تحلیلی بنیاد باران: یکصدوهجدهمین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران با سخنرانی حسن عابدی‌جعفری و با موضوع «فساد، بیماری اجتماعی صعب‌العلاج» در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد. در ادامه متن کامل سخنرانی وی آمده است:
بحث امروز درباره فساد اقتصادی هست به عنوان بیماری اجتماعی صعب‌العلاج. بیماری از این جهت که عارضه است و اصل نیست. بنابراین قابل رفع کردن است. اجتماعی از این جهت که همه ابعاد جامعه را می‌تواند در بربگیرد و در بسیاری از کشورها، متاسفانه این اتفاق افتاده، حوزه‌های سیاسی، حوزه‌های اجتماعی و حتی فرهنگی. حوزه‌های اداری هم که مشخص است. پس صعب‌العلاح از آن جهت که وارد شدنش آسان، اما بیرون رفتنش خیلی دشوار است. همه ما امروز حس می‌کنیم که چه وضعیتی در مورد فساد، حداقل در کشور خودمان داریم. آنچه در این چند دقیقه فرصت است، ابتدا گزارشی از وضعیت جهان در مورد فساد می‌دهم. بعد از این تصویر دسته‌جمعی، عکس خودمان را هم ببینیم که ما کجای این مجموعه قرار داریم. سپس اشاره‌ای به پیامدهای فساد داریم که چون روشن است، کوتاه از آن عبور می‌کنیم. چند دقیقه‌ای هم به چرایی بروز این بیماری، می‌پردازیم و بعدا هم به طور طبیعی سراغ راهکارها و درمان می‌رویم. بنابراین چند سئوال مقدم که در مورد فساد، همه جا قابل طرح است، موضوع بحث امشب است. در آخر هم ببینیم ما در این حوزه، چه کار می‌توانیم انجام دهیم و چه قدمی برداشته‌ایم.

فساد، معمولا با نقاب وارد می‌شود. پوشیده و مخفی است و به صورت آشکار، کم پیدا می‌شود. مگر این که به شدت، رواج پیدا کرده باشد. به قول امروز، فساد سیستمیک شده باشد. آن چهره عریانش وقتی می‌آید که این مراحل را پشت سر گذاشته باشد؛ معمولا با زور و تهدید، ممکن است بیاید که به آن اخاذی می‌گویند، با فریب و اغوا بیاید، کلاهبرداری می‌شود یا تخلف. با تطمیع بیاید،، رشوه تلقی می‌شود و اگر از غفلت و بی‌خبری استفاده کند، اختلاس اتفاق می‌افتاد….اینها نقاب‌هایی است که فساد به خودش می‌گیرد. بی‌نقاب و عریانش را هم که عرض کردم، مشکل جدی است. پرسش اول این است که آیا این مسئله مبتلابه ماست یا یک مسئله جهانی است. تلاش می‌کنم در این مختصر گزارشی که در این حوزه تقدیم می‌کنم، به وضعیت فساد در دنیا اشاره‌ای کنم که تصویری از این بیماری مسری در جهان، داشته باشیم. سئوال این است که این بیماری چقدر حاد است. در دنیا، پنج منطقه مشخص را معمولا تقسیم می‌کنند. اروپای غربی و اتحادیه اروپا، در اینجا میزان کمتر فساد وجود دارد. حدود 33 درصد کشورهای این منطقه به فساد آلوده هستند. منظور، بخش‌های دولتی این کشورهاست. در آسیا و اقیانوسیه، این رقم افزایش پیدا می‌کند. در حوزه آمریکا باز بیشتر می‌شود. در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا باز هم افزایش پیدا می‌کند. در حوزه آفریقا، جنوب صحرای آفریقا، افزایش چشمگیرتری دارد. در حوزه اروپای شرقی و آسیای شرقی هم شبیه آفریقاست. بنابراین گرفتاری بخش‌های دولتی به این بیماری، چنین روندی را در مناطق گوناگون دنیا دارد. در وضع اروپای غربی و اتحادیه اروپا، کشورهایی که بهترین وضعیت را دارند، دانمارک است که نمره 91 از صد دارد. در کشورهایی که بدترین وضعیت را دارند، بلغارستان است که 41 از صد را دارد.  اما اغلب کشورهای دنیا، وضعیت فسادشان، غیر قابل قبول است. بیش از 53 درصد کشورهای دنیا، از یک سال به سال دیگر، میزان فسادشان افزایش پیدا کرده است. تعداد اندکی، حدود 18 درصد از کشورها در رده پیایین قرار دارند که اینها توانستند برای فسادشان چاره‌ای بیاندیشند. یک نمره، دو نمره، چند نمره، افزایش سلامت داشته باشند. حدود نزدیک به 30 درصد از کشورها درجا زدند. بنابراین اگر تغییر مثبتی در کشورها اتفاق افتاده، در کمتر از بیست درصد از بخش دولتی کشورهای جهان، اتفاق افتاده است. میانگین جهانی نشان می‌دهد از هر چهار نفر، یک نفر مبتلا به پرداخت رشوه شده. یعنی 25 درصد مردم جهان ناگزیر هستند برای ادامه زندگی خود رشوه بپردازند. لذا ناامیدی‌ای جهانی در مبارزه با فساد وجود دارد و کمتر از 12 درصد مردم دنیا، باور دارند که اقدامات دولت‌های خود در مبارزه با فساد، اثربخش است. یعنی 88 درصد می‌گویند مبارزه دولت‌شان با فساد، تاثیری ندارد. اعداد دیگری هم هست که نشان می‌دهد وضعیت چطور است. من این اعداد را فقط نقل می‌کنم. بیشتر مردم دنیا، معتقد هستند که فساد در سه سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. باز معتقد هستند در سه سال گذشته هم افزایش پیدا کرده که واقعا هم اینطور بوده. بنابراین بیماری مسری فساد، بیماری بسیار جدی است. همینطور که ملاحظه می‌کنید، صعب‌العلاج بودن آن در سطح دنیا، آثار خودش را در این نمودارها نشان می‌دهد. اما این که کدام بخش‌های حکومت، بیشتر گرفتار فساد هستند، میانگین دنیا، چنین چیزی را نشان می‌دهد: پلیس، سیستم قضایی، اداراتی که ثبت و ضبط املاک و اسناد را انجام می‌دهند، همینطور بگیرید تا آخر. معنی‌اش این است که بخش‌هایی که بیشتر در صف مقدم تماس با فساد هستند، آمادگی ابتلا به فساد اینها بیشتر است. ولو این که قوه قضاییه باشد یا پلیس باشد که مامور مستقیم مبارزه با فساد است. معنی‌اش این است که فساد، به هیچ بخشی رحم نمی‌کند و هرقدر این ارتباط قوی‌تر باشد، متاسفانه میزان ابتلا بالاتر است. البته بعضی از کشورهایی که وضعیت خوبی دارند، در آنها این روند متفاوت است. آخرین آماری که هفته گذشته در یک نظرسنجی در آمریکا انجام شد، نشان داد که فاسدترین بخش‌های آمریکا، سال گذشته اول کنگره بوده، بعد کاخ سفید. امسال، جای خود را با هم عوض کردند. یعنی فاسدترین، اول کاخ سفید و بعد هم کنگره بوده. ولی نکته جالب توجه این است که قوه قضاییه و پلیس، در رده‌های آخر این نظرسنجی قرار دارند. یعنی آنها به این میزان، آلدوه به فساد نیستند. بنابراین هنوز نقطه امیدی وجود دارد که اگر اتفاق افتاد، اینها وارد شوند و کار را انجام دهند. اما وضعیت ایران در این میان. براساس همین آماری که برای کشورهای جهان داده شد در طول نزدیک به 15 سال گذشته نمره ما از صد، در بهترین حالت 30 بوده در سال 2003 و در طول سال‌های 2003 تا 2009، ما روند نزولی داشتیم. یعنی میزان فسادمان افزایش پیدا کرده. نمره ما از 20 از صد کمتر شده. متاسفانه در سال 2009 به نمره 18 از صد رسیدیم. ولی از سال 2009 به این طرف، تلاطم‌هایی به سمت بهتر شدن اتفاق افتاده. اما متاسفانه این بهتر شدن‌ها هیچ نویدی را برای نجات از فساد، نشان نمی‌دهد. یعنی حتی نمره 30 که سال 2003 یک بار کسب کردیم، در طول این سال‌ها، نتوانستیم تکرار آن را انجام دهیم. من امیدوار هستم آمار جدیدی که ظرف یک ماه آینده بیرون خواهد آمد، برحسب تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، نمره ما بهتر از 30 شده باشد. این هم شاخص دیگری است که بانک جهانی منتشر می‌کند. این شاخص کنترل فساد است نه میزان فساد. با توجه به این آمار هم زیر خط صفر را به ما نشان می‌دهد. یعنی ما در اینجا هم توفیقی نداریم. معلوم است، چون این کنترل‌ها را نداریم، آن هم نتیجه امتحان ماست که در آمار دیگر ملاحظه فرمودید. این آمارها زیاد است، اجازه دهید به همین دو مورد اکتفا کنم و برگردم. در میان کشورهایی که نفتی هستند مثل ما، ملاحظه می‌کنید بعضی با وجود نفتی بودن، تکلیف خیلی روشن‌تری از ما دارند. بعضی از ما بدتر هستند. اینجا هم ما، میانگین کشورهای نفتی هستیم. غیر از پژوهش‌هایی که در خارج صورت گرفته و آمار و ارقامی که معمولا سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌کنند و نمونه آن را دیدیم، بعضی از آمارهای داخلی هم تقریبا همین مطلب را نشان می‌دهد. یعنی اگر ضریب همبستگی بگیریم با نمراتی که در داخل است و آنها که در خارج است، این ضریب همبستگی بسیار بالاست. معنایش این است که آن آمارها، پر بی‌ربط نیستند. ما نمی‌توانیم بر حسب این که بگوییم اینها غرض دارند یا نسبت به ما بغض دارند، این آمارها را می‌دهند. تحقیقات داخلی هم به نوعی این موارد را تایید می‌کند. اما در کشور ما، وضعیت سازمان‌ها و ابتلای آن به این بیماری، تقریبا مثل بقیه دنیا هستیم. ولی ما یک وضعیت استثنایی داریم که شهرداری‌های ما متاسفانه رده اول قرار گرفتند و این نظم را شهرداری‌ها در سنجش‌هایی که صورت گرفته، به هم زدند. آمارهای داخلی که عرض می‌کنم مستند به تحقیقاتی است که عزیزان و دانشمندان داخلی خود ما داشتند. کتاب‌های آن هم موجود است که آخر بحث، معرفی می‌کنم.

یک نمونه است که سئوال شده که در ایران فکر می‌کنید سه سال گذشته چه اتفاقی افتاده؟ پاسخ 48 درصد، بیشترین نگرانی را دارد. همینطور برای سه سال آینده هم این میزان افزایش پیدا می‌کند. یعنی مردم، امیدوار نیستند. دقت کنید این نظر مردم، بسیار تعیین‌کننده است. برخی می‌گویند نظر مردم از واقعیت، واقعی‌تر است. برای این که مردم همانطور عمل می‌کنند که ادراک می‌کنند. بنابراین اینها نگران‌کننده است، صعب‌العلاج بودن این بیماری، اینجاها روشن می‌شود. یک نموداری است که جمع‌بندی از 4 برنامه 5 ساله کرده که مقداری تصویر را برای ما روشن‌تر می‌کند. ملاحظه می‌کنید، این همان چیزی است که در نمودار قبلی نشان داده شد. در سال اول برنامه چهارم، ما نمره 30 گرفتیم و امیدوار بودیم که بتوانیم این نمره 30 را در ظرف 4 برنامه 5 سال ادامه دهیم. طبق اسناد بالادستی، قرار بوده ما کشوری عاری از فساد باشیم. یعنی نمره 100 بگیریم نه نمره 30. بنابراین انتظار می‌رفت در 1404 ما با یک شیب ملایمی، این منحنی را طی کرده باشیم، بهبود پیدا کرده باشیم و سال 1404 کشوری عاری از فساد شویم. حالا صد شاید خیلی ایده‌آلی باشد. فرض کنید از میانگین منطقه، بهتر باشیم. 75-80 باشیم. ولی متاسفانه این اتفاق نیافتاده. برنامه چهارم را به کلی از دست دادیم. پایان برنامه چهارم، ما همان نمره 18 از 100 را داشتیم. یعنی جای 30 به 18 تنزل پیدا کردیم. می‌توانستیم از آغاز برنامه پنجم، باز هم تلاش کنیم و به سمت 100 پیش رویم که این اتفاق هم متاسفانه نیافتاده است. نمراتی که ظرف این مدت ملاحظه کردید، اینطور نوسان داشته. دو برنامه را از دست دادیم. یعنی برنامه چهارم و پنجم، اتفاق مثبتی در ارتقای میزان سلامت کشور نیافتاده است. برعکس، ما تنزل هم پیدا کردیم. پیش روی ما، دو برنامه دیگر تا 1404 وجود دارد. اولا این که سنگینی آن دو برنامه از دست‌رفته، روی دوش این دو برنامه پیش‌رو می‌افتد. یعنی ما اگر نمره عاری از فساد می‌خواهیم، شیب منحنی ما دو برابر می‌شود. یعنی سربالایی که باید طی کنیم، به مراتب، تیزتر از آن چیزی است که از آغاز برنامه چهارم می‌توانستیم طی کنیم. طبیعی است که کار بسیار دشواری است. کاری که در آن دو برنامه با آن وضع انجام دادیم، تضمین این که در این دو برنامه آنها را جبران کنیم و عاری از فساد شویم، قدری دور ذهن است. بنابراین اگر این کار بخواهد صورت بگیرد و فرض را هم صد بگیریم و روی 80 و 70 نیاییم، ما تا 100 نمره، حداقل 70 نمره باید درسلامت‌مان رشد کنیم  تا بتوانیم نمره عالی بگیرم. حالا کمتر بگیرید. صد هم نگیرید، کمتر از صد، ولی اگر صد ملاک باشد، ما سالی 7 نمره برای ده سال باید رشد داشته باشیم تا به نقطه ایده‌آل برسیم. آیده‌آل را فراموش کنیم و بگوییم 80، فاصله 30 تا 80، 50 نمره است، سالی 5 نمره باید ارتقا داشته باشیم تا بتوانیم این منحنی را طی کنیم. امید این که بتوانیم این کار را بکنیم، با عملکردی که در این دو برنامه گذشته داشتیم، خیلی دشوار به نظر می‌رسد که من امیدوارم عملی شود. چند جهت‌گیری راهبردی در دنیا اتفاق افتاده که بطور مختصر به آن‌ها اشاره می‌کنم. تقریبا در همه کشورها، پلیس یا قوه قضاییه، در مقام اول یا دوم فساد کشورها قرار دارند. ما هم این ابتلا را متاسفانه مانند میانگین دنیا داریم. از نظر افکار عمومی، فساد در آینده افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی فضای عمومی جهان، به سمت کاهش میزان فساد نیست. فضا، فضای ارتقای سلامت نیست. فضا، فضای افزایش فساد است. فساد در دنیا، به تدریج و با شیب ملایمی افزایش پیدا می‌کند. تقریبا برای اغلب کشورهای دنیا و میانگین دنیا، اینطور است. یافته‌های سنجش ادراک فساد که نمرات آن را مرور کردیم، نشان می‌دهد که هیچ کشوری در سال گذشته، نمره بالاتر از 90 نگرفته. قبلا اینطور بود که نزدیک به 100 هم نمره داشتیم. ولی چون این روند فساد، رو به افزایش است، نمره‌بهترها هم به سمت پایین تنزل پیدا کرده‌اند. ما در سال قبل، نمره 91 داشتیم، ولی در سال گذشته هیچ نمره بالاتر از نود نداشتیم. بنابراین به تعبیر دانشگاهی آن، نمره الف، نداشتیم. نمرات، همه ب به پایین است. F و F- هم که فراوان است. بیش از دو سوم از 76 کشوری که مورد سنجش قرار گرفتند، کمتر از نمره 50 گرفتند. اگر 80 را ده بگیریم که قبولی باشد، کمتر از نمره 50 گرفتند. میانگین جهانی نمره فساد، 43 است. یعنی اصلا به 50 نمی‌رسد. معنی‌اش این است که فساد در این کشورها به تعبیری نهادینه شده است. تعداد کشورهای نمره‌عالی به نسبت کشورهای نمره‌پایین، قابل مقایسه نیستند. یعنی تعداد بسیار کمی هستند. در سطح ملی هم این جمع‌بندی را می‌توان انجام داد که فساد، همراه با افزایش جرائم، فساد هم افزایش پیدا کرده. آمارش را هم دیدیم. طی دهه‌های گذشته، کیفیت رفتارهای مجرمانه،  به ویژه در مقایسه با سال‌های قبل، تحول اساسی و نگران‌کننده پیدا کرده که فساد هم از آن جمله است. ارزیابی‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که آثار اجتناب‌ناپذیر اقتصادی، فرهنگی، اضافه بر سیاسی و اداری فساد، به دنبال هست و این وضعیت نگران‌کننده است. تغییرات فساد در ایران، براساس بیشتر شاخص‌ها که یک نمونه آن را دیدید، متاسفانه روندی رو به افزایش دارد. شاخص‌های بین‌المللی در مورد فساد ایران، شناخت دقیقی را نشان نمی‌دهند که این یک بحث فنی است که جای خود باید بحث کنیم و لذا از آن عبور می‌کنم. نگرش عمومی نسبت به وجود فساد، همانطور که ملاحظه کردید، مطلوب نیست و این نشانه خوبی نیست. یعنی این که رفتار فساد آلود، بعد از این نگرش منفی، باید انتظار داشت که اتفاق افتد. نسبت بین نگرش و رفتار را معمولا اینطور توصیف می‌کنند که اگر راننده‌ای در خیابان حرکت می‌کند و توپی در خیابان، جلوی او می‌آید، پشت سرش باید منتظر دویدن بچه هم باشد. نسبت ادراک و رفتار، مثل توپ بچه و خود بچه است که معمولا و غالبا دنبال هم می‌آیند. بخش اول عرایض بنده تمام شد.

بخش دوم، درباره پیامدهای بروز فساد، نکاتی را اشاره می‌کنم که منابع دینی ما مشخص است که چه می‌گویند. این پیامدها، هم در سطح فردی خود را نشان می‌دهند و هم در سطح سازمانی و هم سطح اجتماعی. مفصل می‌شود اینها را بحث کرد. در حوزه فرد، مطالب بسیار زیادی اتفاق می‌افتد و در حوزه سازمان، پیامدهای بسیار نگران‌کننده‌ای دارد. در حوزه جامعه هم که لمس می‌کنیم چه اتفاقاتی در مجموعه می‌افتد. تاسف این است که این حلقه‌ها و این لوپ، همدیگر را تکمیل متقابل می‌کنند. یعنی وقتی فساد در حوزه سازمانی اتفاق می‌افتد، روی افراد اثر می‌گذارد. در جامعه اتفاق می‌افتد، روی سازمان و همینطور این لوپ، افزایشی است. یعنی متاسفانه این پیامدها، روی همدیگر، اثر افزایشی دارند. از این پیامدها بگذریم. فقط در همین حد می‌توان گفت که چه بسیار مدارسی که باید ساخته می‌شدند، به خاطر وجود فساد، بودجه نرسید و ساخته نشدند. چه بسیار بیمارستان‌هایی که می‌توانستند ساخته شوند و نشدند. چه بسیار طرح‌هایی که در جای نابجایی ایجاد شدند و الان وبال مجموعه نظام شدند. همه اینها، برآمده از وجود فساد است. اما چرا فساد بروز پیدا می‌کند؟ دو رویکرد عمومی است. یکی این که بازیگران، قواعد را زیر پا می‌گذارند، که این روی صحنه است که ما ملاحظه می‌کنیم. اما بخش عمده دلایل بروز فساد، پشت صحنه است و این که این قواعدی که برای بازی گذاشته می‌شود، خود اینها فسادزا هستند. از قبیل قوانین، سیاست‌ها، برنامه‌ها، فرایندها، ساختارها که به تفصیل می‌شود راجع به آنها صحبت کرد و من عبور می‌کنم. یکی از مدل‌هایی که طرز بروز فساد را نشان می‌دهد، من به عنوان مثال انتخاب کردم، اینجا عرضه می‌کنم. روی بقیه موارد ایستادگی نمی‌کنم. شکل گیری و تداوم فساد، ناشی از تمایل به ارتکاب فساد است در جایی که متقاضی فساد و عرضه‌کننده فساد با هم در سطح خرد برخورد می‌کنند. اما به اینجا ختم نمی‌شود. دو دسته مولفه تاثیرگذار هستند برای این که این تمایل ایجاد شود و فساد اتفاق افتد. یکی مولفه‌های سطح فردی و مشکلات معیشتی افراد در سازمان‌هاست و طبیعتا اخلاق کارکنان. دوم، مولفه‌های سطح سازمانی است، مثل سیاست‌هایی که سازمان می‌گذارد. مثلا فرض کنید در آموزش عالی ما، جوری سیاست‌گذاری می‌کنیم که رقابت منفی اتفاق می‌افتد. این سیاست‌ها را باید اصلاح کنیم تا این رفتارها اصلاح شود. بنابراین مولفه‌های فردی و مولفه‌های سازمانی بر تمایل به ارتکاب فساد، تاثیر می‌گذارند. خود مولفه‌های سازمانی هم مستقیم به شکل‌گیری فساد، کمک می‌کند. اینها هم البته بر هم تاثیر دارند. دو دسته متغیرهای کلان هم هستند که در سطح جامعه، بر کل این مجموعه تاثیرگذارند. فرض کنید اگر رکودی در کشور اتفاق افتد و اقتصاد، دچار گرفتاری شود، زمینه افزایش فساد ایجاد می‌شود. یا ارز بی‌حساب و کتاب در اختیار دولت قرار گیرد و آن را بی‌برنامه خرج کند، عملا کمک به افزایش فساد کرده است. مثل همین مشکلاتی که در مورد ارز نفت، همه از آن یاد می‌کنند. نظام‌های نظارتی هم بسیار تعیین‌کننده هستند. بنابراین آنها هم می‌توانند با محکم بودن خودشان، این عوارض را تقلیل و کاهش دهند. یا برعکس، با مشکل داشتن یا نامناسب بودن این نظام‌ها، زمینه را برای ورود این ویروس، کاملا فراهم کنند. در نظام بانکی ما، مثال‌های متعددی است که نشان می‌دهند نظام‌های نظارتی، کار خودشان را انجام نمی‌دهند و چون این عدم نظارت هست، کمربند حفاظتی بانک، درست عمل نمی‌کرد. بنابراین این ویروس، راحت می‌توانست برود داخل، تسهیلات بگیرد و هر جور که می‌خواهد خرج کند. سیستم استیفای حقوق بانک یا مردم از این منابع هم ناکارآمد است. در نظر داشته باشید عوامل وجود فساد، متعدد هستند. مثلا ما وقتی مسئولیت دولتی می‌پذیریم، قدرتی در اختیار ما قرار می‌گیرد، منابعی در اختیار ما قرار می‌گیرد که قرار بر این است که این منابع را در جهت منافع عموم و عامه استفاده کنیم. اما این وسوسه، همواره همراه کسانی که اطلاعات در اختیارشان است، پول در اختیارشان است، قدرت و مقام در اختیارشان است، وجود دارد که از این منابع برای بخش خصوصی خودشان، شخصی و گروهی حودشان، حزب خودشان، هم‌ولایتی خودشان، استفاده‌ کنند. اینجا تعارض دو منفعت اتفاق می‌افتد. منفعت شخصی من و منفعتی که من برای ایفای آن مامور شدم که آن را انجام دهم. هر لحظه که این تعارض‌ها به نفع منفعت خصوصی، تمایل و گرایش پیدا کند، فساد حتما اتفاق می‌افتد. بنابراین بستر تعارض منافع، همه جا ما را در بر گرفته است، به خصوص در جایگاه‌های دولتی. جایگاهی که قدرت و پول و رانت و امکانات در اختیار ماست. البته در بخش خصوصی هم همینطور است. اگر کسی استخدام شد و در بخش خصوصی، قدرتی به امانت داده شد، آنجا هم مثل همین است. بنابراین، اینکه در کشاکش در تضاد یا تعارض منافع، تمایل به ارجحیت منفعت شخصی به منفعت عمومی اتفاق افتد، فساد، ظاهر می‌شود و بروز پیدا می‌کند. امروز راجع به تضاد و تعارض منافع، یکی از بحث‌های بسیار جدی است که در دنیا در مورد مبارزه با فساد، درباره آن صحبت می‌کنند. خوشبختانه دولت، لایحه‌ای در این زمینه تهیه کرده، لایحه بسیار وزین و خوبی هم هست که ان‌شاالله اگر در مجلس تصویب شود، ابعاد این کار را نشان می‌دهد.

اما چه باید کرد؟ چرخه مبارزه با فساد، اینطور است. یعنی راهبردها و طرح‌های اقدام، سنجش سطح سلامت یا فساد را کمک می‌کند. سنجش سطح سلامت و فساد، به اضافه شناخت مولفه‌های همبسته سلامت و فساد، به طراحی بهتر راهبردها و طرح‌های اقدام کمک می‌کنند. بنابراین آنها اینطور روی هم مرتب تاثیر می‌گذارند. یک رکن قضیه این است که ما اندازه فسادمان را بدانیم. من متاسفم که عرض کنم ما در کشور، هنوز سنجه‌ای که بتوانیم میزان فساد خودمان را اندازه گیری کنیم نداریم. بنابراین ناگزیر به آمارهای بیرونی جهانی استناد می‌کنیم. از آن طرف، مولفه‌های همبسته‌ای که با فساد وجود دارند، باید شناخته شوند. چرا مولفه‌های همبسته؟ برای این که عرض کردم فساد، با نقاب عمل می‌کند. مخفی عمل می‌کند. دسترسی ما به اندازه‌گیری خود فساد، اگر نگوییم غیرممکن است، بسیار دشوار است. ولی مولفه‌هایی هستند که با فساد، همبستگی دارند. مثل قاچاق کالا. ما مستقیم نمی‌توانیم بگوییم چقدر قاچاق کالا وجود دارد، اما می‌توانیم با مولفه‌های وابسته و همبسته آن، اندازه آن را برآورد کنیم. بنابراین شناخت این مولفه‌های همبسته فساد، بسیار مهم است. مثل میزان درآمد کارکنان با میزان وقوع فساد در یک اداره. معلوم است که هر چه میزان این درآمد کاهش پیدا کند، همبستگی برعکس دارد با میزان افزایش فساد و مولفه‌هایی از این دست. نکته دوم درباره این است که ما در بخش اول، نیازمند گردآوری اطلاعات، تحلیل و تفسیر فراینده نظام رفتارهای سالم و فسادآمیز هستیم، متناسب با سطح تحلیل فساد. فساد ممکن است در سطح فردی اتفاق افتد، در سطح سازمانی اتفاق افتد، در سطح فراسازمان یعنی اجتماعی اتفاق افتد، یا در هر یک از بخش‌های جامعه اتفاق افتد. حتی به بزرگی بخش خصوصی،، بخش دولتی و بخش مردمی. بنابراین لازم است بتوانیم اینها را بسنجیم. تکنولوژی نرم چگونگی سنجش فساد، یک تکنولوژی آموختنی است، یادگرفتنی و انجام‌دادنی است. ما تا درجه تب خودمان را نتوانیم اندازه بگیریم، نمی‌توانیم بفهمیم که کارهایی که انجام دادیم برای درمان این بیماری، افاقه کرده یا نکرده. قبل و بعدش را باید بتوانیم اندازه‌گیری کنیم. یکی از پاشنه‌‌آشیل‌های جدی ما، الان این است، چون اگر این کار صورت نگیرد، ما همواره بلاتکلیف هستیم و نمی‌توانیم اثربخشی این اقدامات‌مان را بسنجیم. فرایند دستیابی به وضعیت مطلوب، این مدلی است که عرض می‌کنم. ما یک وضعیت موجود داریم، بسیار بدیهی و طبیعی است. یک وضعیت مطلوب داریم. یک مرحله گذار داریم. برای این که بتوانیم این انتقال را انجام دهیم، در مرحله اول، باید بتوانیم سنجش فساد را انجام دهیم، باید بفهمیم کجاهای این اندام جامعه یا بخش یا سازمان ما گرفتار فساد است. مثل بیماری می‌ماند. ممکن است قلب بیمار باشد، مغز سالم باشد. ریه‌ها مشکل داشته باشند، کبد سالم باشد. این که کجای این دستگاه بدن یا اندام جامعه یا سازمان گرفتار است، خیلی مهم است. بنابراین باید گستره فساد، مشخص باشد. اینها همه قابل اندازه‌گیری است. یعنی باید اندازه‌گیری صورت گیرد. حالا اندازه‌گیری صورت گرفت، قطعا باید اولویت پرداختن به هریک از مشکلات مشخص شود. درجه بیماری باید مشخص شود. دوم، فساد، شدت دارد، وخامت دارد. شدت وخامتش کم و زیاد دارد. اگر بخش‌هایی را دیدیم که گرفتار است، بیشتر و گرفتارتر از بقیه جاهاست و برای ما اولویت دارد، طبیعتا باید به فوریت به آن بخش‌ها بپردازیم. یا علاوه بر این دو مجموعه، نکات دیگری هم هست که در سنجش فساد، مورد نظر است که از آن عبور می‌کنم. مرحله دوم این است که وقتی بیماری را شناختیم، تجویز انجام دهیم. علل آن را به دست آوریم. اندازه آن را بگیریم و تجویز انجا دهیم. این مرحله تجویز، سه حوزه دارد. یعنی سه فرایند پشت سر هم دارد: پیشگیری، نظارت، مقابله. ما متاسفانه به جهت وفور فسادی که در کشور اتفاق افتاده، تمام همت‌مان را در حوزه مقابله با فساد گذاشتیم. چاره‌ای هم نداریم. یعنی وقتی فساد با این اندازه بزرگ شد دولت، قوه قضاییه و…نمی‌توانند ساکت بنشینند و تماشا کنند. ولی بخش عظیمی از انرژی دولت، انرژی قوه قضاییه، ذهنیت مردم را همراه خودش می‌کشد و می‌برد و جامعه را مشغول این قضیه می‌کند. تا جایی که بعضی می‌گویند تو را به خدا دیگر اعلام نکنید. جامعه دیگر برای شنیدن چیزهای بزرگ‌تر از این ظرفیت ندارد. یعنی ذهنیت جامعه خدشه‌دار شده، اعتماد مردم که بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی است، لطمه دیده. الان محاسباتی که در مورد اعتماد می‌کنند، به پایین‌ترین سطح خودش تنزل پیدا کرده. اعداد، در شرایط فعلی، خیلی نگران‌کننده هستند. یکی به خاطر همین اعلام‌هایی است که صورت می‌گیرد. بنابراین تمام نیروهامان را گذاشتیم روی صحنه مقابله با اتفاقی که افتاده، یعنی پس از وقوع. اما توصیه این است که سیستم‌های نظارتی خود را محکم کنیم که این اتفاقات نیافتد. جالب است که عرض کنم، ما 17 دستگاه نظارتی ملی داریم که نظارت بر عدم وقوع فساد می‌کنند که فساد اتفاق نیافتد. ما یک زمین بازی داریم، 6 نفر می‌توانند در آن بازی کنند. 17 نفر در این زمین گذاشتیم. از ابتدا، تکلیف معلوم است که چه اتفاقی می‌افتد. علاوه بر این 17 دستگاه ملی، 17 دستگاه دیگر هم داریم که قوانین بعد از قانون اساسی، تکلیف اینها را تعیین کرده است. بنابراین 34 بازیکن در زمین 6 نفره گذاشتید، قانون «بازده نزولی» به ما می‌گوید که چه اتفاقی اینجا خواهد افتاد. افتاده. این که تعداد، زیادتر شده، نه تنها کمکی به جلوگیری از فساد، نظارت بر فساد نکرده، بل که برعکس عمل کرده. بنابراین در حوزه نظام نظارتی‌مان را گرفتاری جدی داریم. این کمک می‌کند که خوراک تهیه شود برای بخش مقابله. یک دفعه 15 میلیون پرونده تحویل قوه قضاییه است، معلوم است که زیر این 15 میلیون، کمرش خم می‌شود. نکته بعد، حوزه پیشگیری است که توصیه همه عقلای دنیا در همه حوزه‌ها این است که جلوگیری کنید که اتفاق نیافتد و این گرفتاری‌ها پدید نیاید. ظرف چند سال گذشته، آمارها را که ملاحظه کردید، معنی‌اش این است که اقدامات جدی در حوزه پیشگیری از فساد صورت نگرفته و چون نگرفته، نظارت هم با این وضعیت از پس قضیه برنیامده. حوزه مقابله هم به طریق اولی، برنخواهد آمد. همانطور که الان ملاحظه می‌کنیم. این وسط هم درگیری و دعوا، کم نیست. اصطکاک ایجاد می‌شود و این نقارهایی ایجاد می‌شود که مرتب وسیع‌تر می‌شود و فریادهایی که برای پوشاندن این نقارها بر می‌آید اجازه نمی‌دهد که آن فریادها به گوش برسد. مرحله سوم، پیاده‌سازی این طرح‌هایی است که از قبل پیش‌بینی شده، درمان‌هاست که آن‌ها را اجرا کنیم. بعد، مرحله چهارم این است که درمان‌هایی که انجام دادیم را ارزیابی کنیم که چقدر اثربخشی داشته. مرحله پنجم این است که ما وضعیت مطلوب‌مان را از قبل ترسیم کرده باشیم که فاصله وضع موجود و وضع مطلوب‌مان را بتوانیم ببنیم. این، یکی از مدل‌هایی است که برای دستیابی وجود دارد. دو رویکرد الان در کشور ما برای مبارزه با فساد وجود دارد. یک رویکرد، تکیه بر مبارزه با فساد می‌کند. بعضی اوقات هم مبارزه با مفاسد می‌کند، نه فساد. باز هم تفاوت است. افراد فاسد یا مفاسدی که اتفاق می‌افتد یک چیز است. مبارزه با فساد، با آن تعبیری که عرض کردم، پیشگیری، نظارت و مقابله، حرف دیگری است. اما رویکرد دوم، در دنیا هم بسیار شایع است و هر روز هم بیشتر توسعه پیدا می‌کند، رویکرد «ارتقای سلامت» است یا «ارتقای درستکاری». اولی بحث corruption است و مبارزه با آن. دومی، بحث integrity است، درستکاری و پاکدستی. این را باید تقویت کرد. مثل این می‌ماند که عده‌ای می‌گویند با منکر باید مبارزه کرد، یا این که بگوییم امر به معروف کنیم. عین این، در صحنه فساد اتفاق می‌افتد. بنابراین رویکرد جدید، توصیه و تاکید بر ارتقای سلامت می‌کند. لایحه‌ای که در کشور ما تبدیل به قانون شد، سه سال هم از عمرش گذشته و دوباره هم تمدید شد، این رویکرد اول را برگزیده است. قانون ارتقای سلامت اداری، یک مبارزه با فساد هم به آن اضافه کردند. اما واقعا روح قانون، ارتقای سلامت اداری است، نه مبارزه با فساد. یک مدلی هم ترسیم شده که من فقط گذرا از روی آن رد می‌شوم که ترکیب و تلفیق این دو راهکار را توصیه می‌کند. این که ما حتما فساد داریم و باید با فساد مبارزه کنیم. اما آرام آرام به صورت استراتژیک، به سمت ارتقای سلامت باید پیش برویم. حتی در حوزه ارتقای سلامت هم نباید بمانیم. به سمت رشد ارزش‌های اخلاقی باید پیش برویم که این مدل، هر سه سطح را دربر می‌گیرد که فرصت توضیحش خیلی نیست اما مدلی است که ترکیب و تلفیق دو رویکرد گذشته است، به اضافه افزودن ارزش‌های اخلاقی. قوانین در جمهوری اسلامی و در سطح بین‌المللی زیاد هستند که روشن کردند ما باید چه کارهایی انجام دهیم. در این قوانین، راهکارها را توصیه کردند. اسناد ملی و بین‌المللی هستند و اسناد سازمانی که به ما کمک می‌کنند. اما هیچ تلاشی تا امروز برای تنقیح قوانین مبارزه با فساد در کشور، صورت نگرفته است. بنابراین ما کثرت و تعدد قوانین در این زمینه داریم که این هم مثل حوزه نظارت‌مان، از پیشگیری، جلوگیری می‌کند. یعنی نمی‌گذارد ما به نحو احسن، به پیشگیری بپردازیم. از قوانین و آیین نامه‌ها و برنامه‌هایی که می‌توانستند کمک ما باشند، اما تاکید خیلی جدی و تنقیح درستی از آنها صورت نگرفته است. علاوه بر اینها ما مراجعی در کشور داریم که اینها مسئول رسیدگی به مبارزه با فساد هستند، یا مستقیم یا غیر مستقیم. یعنی یا تمام مسئولیت آنها این است، یا بخشی از مسئولیت آنها این موضوع است. این سه حوزه از زمان آقای خاتمی در دولت فعال شد. یکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، حوزه مربوط به بازرسی که آقای ربیعی، مسئول انجام این کار بود. تیمی هم با سه کارگروه، آن موقع شروع به انجام این کار کردند. فکر می‌کنم سال 80 و 81 عملا این کار شروع شد. بنیان‌های مربوط به مبارزه با فساد در کشور، از همان سال ایجاد شد. قبل از آن، ما بنیان مشخصی به این ترتیب برای مبارزه با فساد نداشتیم. در واقع می‌شود گفت قبل از سال 80 اذعان به وجود فساد هم نداشتیم. اگر هم کسی می‌خواست مطرح کند، می‌گفتیم این وهن نظام است، طرح نکنیم. طرح کردن آن مجال نداشت. اما سال 80 به بعد، قضیه فرق کرد. دولت، موظف شد که این کار را انجام دهد و انجام داد. لایحه‌ای را تهیه کردند و قرار شد به مجلس ببرند که آن لایحه، تقریبا ده سال طول کشید تا به تصویب رسید. سال 90 آن لایحه تبدیل به قانون شد. صعب‌العلاج بودن بحث مبازه با فساد، این نکته تصویب قانونش را دقت کنید، معلوم می‌شود که چه اتفاقی برای مبارزه با فساد می‌افتد و چقدر دشوار است. این ستاد کماکان وجود دارد و وفعالیت خود را انجام می‌دهد. زیر نظر معاون اول ریاست جمهوری است. می‌توان راجع به عملکردهای این ستاد در دولت‌های مختلف صحبت کرد اما اصرار ندارم به دولت‌ها برگردم، به برنامه‌ها برمی‌گردم. چون خود سیاسی کردن فساد، به نفع مبارزه با فساد نیست. به این معنی که جناحی شود. بحث فساد، قطعا یک بحث فراجناحی و ملی است که نه جناح برمی‌دارد، نه دسته و گروه. یک کشتی است که اگر سوراخ شد، همه را غرق خواهد کرد. بنابراین رویکردها هم طبیعتا رویکردهای فراجناحی باید باشد. سازمان اداری و استخدامی کشور که کار مبارزه با فساد اداری را انجام می‌دهد که هم‌اکنون هم مشغول است و کار می‌کند، شورای دستگاه‌های نظارتی است که در یک مقطع ایجاد شد. پشتوانه بسیار قوی هم داشت. ولی الان خیلی خبری از آن نیست. دلیل عمده‌اش هم این است که قوه قضاییه معتقد است که این دخالت در قوه قضاییه است و لذا خیلی اجازه رشد و نمو این بخش را ندادند. در حالی که در زمان آقای خبره -که یادی از ایشان می‌کنم- مدل مربوط به ارتقای سلامت جمهوری اسلامی پیگیری شد. علاوه بر این سه مجموعه، مجموعه دیگری هم بعد از تصویب کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد و ملحق شدن ما به این کنوانسیون ایجاد شده به نام مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد که آن مرجع، در دادگستری قرار دارد و مسئول پیاده کردن کنوانسیون در کشور است. چون کنوانسیون، ساز و کارهای بسیار مستحکمی برای اطمینان از اجرای کنوانسیون در کشورها از جمله در کشور ما دارد، مرجع ویژه‌ای برای آن در کشورها ایجاد می‌شود و آن مرجع، مسئول انجام این کار است و کارهای متعددی را هم انجام داده، از جمله ارزیابی چگونگی تحقق اصل سه و چهار کنوانسیون، ارزیابی چگونگی تحقق فصل دو و پنج کنوانسیون که دو حرکت در فاصله چند سال انجام شده و گزارش‌هایی تهیه می‌شود و به سازمان‌های بین‌المللی داده می‌شود. چیزی است شبیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. یعنی یک چارچوب محکمی برای پیگیری دارد و آن ساز و کار است که پیش‌بینی شده و کشورها نمی‌توانند از قید این ارزیابی فرار کنند و مجبور هستند ارزیابی خوبی از خودشان نشان دهند و کار کنند. این هم چهارمین نهادی است که به پیاده کردن قوانین و راه‌حل‌ها کمک می‌کند. سطوح اقداماتی که می‌تواند انجام شود و انجام شده، یکی سطح سیاست‌گزاری است. ما در این حوزه، تدوین سیاست‌های کلی مبارزه با فساد اداری را هنوز طلبکاریم که چنین سیاست‌هایی، جایی تصویب نشده است. سیاست‌های هماهنگی میان‌بخش ملی و بخش فراملی، یعنی آنچه کنوانسیون می‌خواهد عمل کند، هنوز مبهم است. معلوم نیست ارتباط بین این دو بخش، چگونه است. همینطور یک سند ملی و برنامه راهبردی برای مبارزه با فساد، در کشور ما موجود نیست. بنابراین در حوزه سیاست‌گزاری، غیر از فرمان‌هایی که مقام معظم رهبری در طول سال‌های گذشته، از 1380 تا به حال، مثل فرمان 8 ماده‌ای و دیگر، دادند چیزی دیگری به عنوان سند که مصوب‌ساز باشد و بتواند جزء سیاست‌گزاری‌های کشور باشد، موجود نیست. بنابراین خلاها همین جا مشخص می‌شود که ما چه گرفتاری‌هایی داریم. در حوزه قانون گزاری، عرض کردم که البته، قوانین از مشکلات جدی است که صورت نگرفته و فصل خاص در قوانین لازم است. در بحث ساختارها، تنوع ساختارها را ملاحظه کردید. همین الان، قانون ارتقای سلامت اداری، موظف شده مجموعه حکومتی و دولتی را تجدید نظر کند. در جلساتی که دوستان می‌نشینند، به دلیل تعدد این مراجعی که باید نهادهای مجری این قضیه باشند، کشمکش بین دستگاه‌ها را کاملا ملاحظه می‌کنید. این چند دستگاهی که عرض کردم، مثلا هر کدام به دست خود می‌کشند که دبیرخانه آن در آنجا باشد. اما امیدواریم که تعامل مثبتی از آب درآید. در حوزه اجرا هم ما هنوز مدل سنجش و پایش سلامت نداریم، البته من جفا نکنم، زحمت‌هایی کشیده شده است. سازمان اداری استخدامی، چنین مدلی را تدوین کرده و مقدمات آن را فراهم کرده. ولی هنوز در جایی مثل شورای عالی اداری برای کل کشور، مورد تصویب قرار نگرفته است.

اجازه دهید در پایان یکی دو منبع را هم معرفی کنم که منابع قابل مطالعه‌ای هستند و بعضی از مطالبی که امروز گفته شد از همین منابع اتخاذ شده و فراتر از مطالبی که عرض کردم نکات مهمی نیز در این منابع وجود دارد. یکی کتاب «سرطان اجتماعی فساد» نوشته آقای دکتر رفیع‌پور است که بسیار برای آن زحمت کشیدند و حاصل تحقیق میدانی است که در کشور انجام شده است و بعد این در قالب کتاب هم تدوین شده است، این کتاب بسیار خوبی است که وضعیت فساد در کشور  را در آن مقطعی که اندازه‌گیری شده، نشان می‌دهد. هم‌چنین در بین مجموعه مطالب و منابعی که وجود دارد، خود کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد هم از منابع بسیار غنی برای مطالعه است و کمک‌کار خواهد بود. راهکارهای بسیار متنوع و به جایی دارد و پشتوانه‌اش با مدل‌های علمی است که البته باید بومی‌سازی شود. مراکز خصوصی خوبی نیز در ایران برای مبارزه با فساد، ایجاد شده‌اند، مثل موسسه‌ای که آقای دادخواه تاسیس کردند.

بحث‌ام را با این پرسش فرجامین که در ابتدا عرض کردم، به پایان می‌رسانم. سوال این است که بالاخره بنیاد باران در این زمینه، چه قدمی می‌تواند بردارد؟ روی این سوال باید فکر کرد و برای رسیدن به یک راه‌حل در خصوص کاهش فساد اقتصادی هر چه فکر کنیم و کار کنیم و تلاش کنیم، می‌ارزد. چون همانطور که گفته شد همه گرفتار و مبتلا به این بیماری هستند و لذا اگر همه کمک نکنند، این بیماری از کشور بیرون نخواهد رفت. من منتظر نقد و نظر دوستان هستم.

پایان پیام

نظرات

پاسخ دهید