سامان سياسی در گروی سازماندهی احزاب

توافق بزرگ در گروی قناعت سياسی

توافق باهنر با حجاريان وقتي مي‌تواند به نتيجه برسد كه همراهي هر دو جناح را با تمام اختلافات شان بر سر اين موضوع محقق كند. لازمه اين توافق بزرگ اين است كه هر دو جناح توامان به اين نتيجه برسند كه به‌صرفه‌ترين راه براي كنش سياسي عرضه مستقيم خود به جامعه است و قضاوت نهايي را بايد در آراي آحاد آن بدانند. توافق باهنر با حجاريان وقتي مي‌تواند به نتيجه برسد كه همراهي هر دو جناح را با تمام اختلافات شان بر سر اين موضوع محقق كند. لازمه اين توافق بزرگ اين است كه هر دو جناح توامان به اين نتيجه برسند كه به‌صرفه‌ترين راه براي كنش سياسي عرضه مستقيم خود به جامعه است و قضاوت نهايي را بايد در آراي آحاد آن بدانند. یادداشت زیر، به قلم آقای «عظيم محمودآبادي» و بازنشر از روزنامه اعتماد  شماره ۳۷۹۴ است.
درست يك سال پيش بود كه تئوريسين مشهور اصلاحات براي اصلاح قانون انتخابات پيشنهادي را ارايه كرد كه نه فقط تاييد هم جناحي‌هاي خود را در پي داشت بلكه برخي چهره‌هاي نام‌آشنا و نسبتا شاخص اردوگاه رقيب نيز به استقبال اين پيشنهاد رفتند. سعيد حجاريان سال گذشته طي گفت‌وگويي با روزنامه «اعتماد» به ارايه طرحي پرداخت كه انتخابات را به سمت حزبي شدن سوق مي‌داد. فرآيندي كه همه جناح‌هاي سياسي به اندازه پايگاه اجتماعي‌شان كرسي داشته باشند و در عين حال هيچ گروهي حذف نشود. وي همچنين از سوي ديگر تاكيد داشت از طريق سيستم حزبي بتوان سطح مجلس و نمايندگان را بالا برد. اين پيشنهاد درست در فضايي مطرح شد كه اصلاح‌طلبان با همه محدوديت‌ها توانسته بودند هر 30 نفر ليست مورد نظر خود را به نمايندگي از پايتخت وارد پارلمان كنند و حتي در انتخابات مجلس خبرگان رهبري نيز با همه حساسيت‌ها و تنگناهايي كه در آن ناحيه وجود داشت به موفقيت خيره‌كننده‌اي دست يابند. بنابراين پيشنهاد حجاريان نه در دوران عسرت اصلاح‌طلبان كه در دوران شوكت‌شان مطرح شد و از قضا مورد استقبال عقلاي قوم رقيب نيز قرار گرفت. رقيبي كه اگرچه هميشه كماكان از مواهب مناصب انتصابي برخوردار بوده و هست اما بي‌ترديد در كسب مناصب انتخابي چهار سالي مي‌شود كه در هر نوبت ركورد‌دار بي‌توفيقي خود بوده است كه البته به بركت همين عارضه نوعي فروتني ناشي از عقلانيت را دست‌كم در برخي جريان‌ها و چهره‌هاي شناخته‌شده‌ترشان فراهم آورده است. به واسطه همين عقلانيت سياسي بود كه بعد از گفت‌وگوي «اعتماد» با حجاريان، محمدرضا باهنر – كه بعضا او را لابيست مشهور اصولگرا مي‌نامند - نيز طي گفت‌وگويي با همين روزنامه تصريح كرد: «تيتر بزنيد كه من با حجاريان موافقم.» با اين همه نه پيشنهاد تئوريسين اصلاحات و نه استقبال لابيست اصولگرايان هيچ كدام نتوانست فرآيند حزبي كردن سياست در ايران را قدمي به جلو سوق دهد. گويي اين مساله هنوز در مراكز مهم تصميم‌گيري ضرورت چنداني به حساب نمي‌آيد. شايد هم آن را چندان در جهت حفظ اقتدار و استواري نظام تشخيص نمي‌دهند. اين يادداشت درصدد آن است تا نشان دهد كه در شرايط كنوني جامعه سياسي ايران، به وجود آوردن ساز و كار حزبي از اساسي‌ترين ضرورت‌ها نه تنها براي بقاي جناح‌ها و گروه‌هاي مختلف بلكه پيش و بيش از آن براي حفظ و افزايش اقتدار و استواري اصل نظام سياسي است. دلايلي كه بر اين ادعا مترتب است را مي‌توان به صورت ذيل صورتبندي كرد: ضرورت احزاب و دلايل آن رشد آگاهي سياسي؛ امروز آگاهي سياسي در جامعه ما رونقي بيش از پيش يافته است. اين رونق علاوه بر متغيرهايي كه هرازگاهي در فواصل مختلف زماني عرصه سياسي را جذاب مي‌كند، تا ميزان قابل‌توجهي ناشي از گسترش شبكه‌هاي مجازي و اينترنتي است. رشد آگاهي‌هاي سياسي اگر در چارچوب مشخصي تحديد و ساماندهي نشود مي‌تواند تهديدي براي استواري يك نظام سياسي به شمار آيد. در واقع توسعه آگاهي سياسي اگرچه رشد اجتماعي را در پي دارد اما از سوي ديگر اگر براي اين رشد، بستر مناسبي در نظر گرفته نشود ممكن است در درازمدت قوام نظام سياسي را با چالش رو‌به‌رو كند. به حداقل رساندن احتمال وقوع نااستواري سياسي كه از رهگذر گسترش آگاهي و مداخله سياسي پديد مي‌آيد، به ايجاد نهادهاي سياسي نوين، يعني احزاب سياسي در نخستين مراحل فرآيند نوسازي نياز دارد. رشد مشاركت سياسي؛ افزايش مشاركت سياسي تا وقتي كه تنها جنبه عددي داشته باشد طبيعي است كه مي‌تواند بيانگر قدرت نظام سياسي و مشروعيت آن به شمار‌ آيد. اما به محض اينكه در اذهان اين تصور را ايجاد كند كه از اين رهگذر قرار است اراده‌اي به حاكميت تحميل شود نتيجه آن عكس مي‌شود. در واقع مشاركت سياسي در اين نگاه مي‌تواند از يك فرصت بالقوه به نوعي تهديد بالفعل تبديل شود. اما براي خنثي كردن اين تهديد چه بايد كرد؟ آيا با عقل سياسي جور درمي‌آيد كه براي دفع اين ضرر، نظام سياسي اقدام به محدود كردن زمينه مشاركت آحاد جامعه در سياست كند؟ در اين صورت نقض غرض مي‌شود و نظام سياسي بايد لقاي مشروعيت مردمي را به بقاي استواري خود ببخشد. اما در غير اينصورت نوسازي سياسي اقدامي به غايت مهم و اجتناب‌ناپذير است. منظور ما اينجا از «نوسازي سياسي» حركت از جامعه سنتي به جامعه نوين است – در واقع همان چيزي است كه ساموئل هانتينگتون از آن مراد مي‌كند- كه بنيادي‌ترين جنبه آن، مشاركت سياسي مردم در سطوح كلان مديريتي و اجرايي و دخالت گروه‌هاي اجتماعي سراسر جامعه در سياست و ساخته و پرداخته شدن نهادهاي سياسي نوين براي سازمان دادن به اين مشاركت است. احزاب، مشاركت سياسي را سازمان مي‌دهند و از سوي ديگر نظام حزبي بر گسترش اين مشاركت تاثير مي‌گذارد. ضمن اينكه مشاركت سياسي بدون سازماندهي، بستر بي‌بديلي براي رشد پوپوليسم است؛ چنانچه هانگتينتون مي‌گويد: «اشتراك سياسي بدون سازماندهي به صورت جنبش‌هاي توده‌اي تباهي مي‌گيرد و سازمان فاقد اشتراك سياسي به سطح جرگه‌هاي شخصيت‌مدارانه نزول مي‌كند.» دگرگوني‌هاي اجتماعي و اقتصادي؛ دگرگوني‌هاي اجتماعي و اقتصادي خواه‌ناخواه رشته گروه‌بندي‌هاي اجتماعي و سياسي سنتي را سست مي‌سازند و وفاداري به مراجع اقتدار سنتي را تضعيف مي‌كنند. اين مساله در عصر اينترنت پر سرعت و با بروز و ظهور شبكه‌هاي اجتماعي متعدد و فضاي مجازي‌اي كه ديگر سيطره خود را بر همه جا و همه‌چيز گسترده است به‌شدت جوامع كنوني - و به ويژه جوامع در حال گذار - را تحت تاثير خود قرار داده است. در چنين وضعيتي تنها احزاب قوي هستند كه مي‌توانند جايگزين مناسبي براي مراجع اقتدار سنتي باشند. در واقع احزاب نيرومند در جوامعي كه نوسازي سياسي را در دستور كار خود قرار داده‌اند به شيرازه‌اي تبديل خواهند شد كه يك گروه اجتماعي را به گروهي ديگر پيوند مي‌دهد و بنياد تازه‌اي را براي وفاداري و هويت مردم ايجاد مي‌كند. گروه‌هاي تازه اجتماعي و بحران ناشي از آن؛ تحولات اجتماعي باعث به وجود آمدن گروه‌هاي تازه اجتماعي مي‌شوند كه اگر جامعه سياسي مكانيسمي براي جذب اين گروه‌ها تدارك نبيند به تضعيف استواري سياسي نظام حاكم منجر خواهد شد. در واقع بي‌ساماني و نديده گرفتن گروه‌هاي تازه اجتماعي در سپهر سياسي جوامع، آنها را از بين نخواهد برد بلكه به تهديدي جدي براي نظم حاكم تبديل‌شان مي‌كند. براي مهار اين تهديد چاره‌اي نيست مگر اينكه در نظم موجود آنها پذيرفته شوند كه البته اين مساله نيازمند آماده‌سازي زيرساخت‌هاي لازم است. حضور احزاب بي‌ترديد از مهم‌ترين نهادهايي به شمار مي‌رود كه مي‌تواند به آماده‌سازي اين زيرساخت‌ها بينجامد. چنانچه در دهه 1960، استواري سياسي مالزي كه رهبران سنتي‌اش گروه‌هاي قومي كشور را در يك چارچوب حزبي واحد يكپارچه ساخته بودند، از استواري سياسي تايلند بيشتر بود. زيرا در تايلند فقدان نسبي احزاب سياسي، جامعه سياسي را از مكانيسم‌هاي نهادي براي جذب گروه‌هاي تازه محروم كرده بود. بنابراين عمده‌ترين ابزار نهادي براي سازمان دادن گسترش اشتراك سياسي، احزاب سياسي و نظام حزبي‌اند. جامعه‌اي كه در مرحله به سر بردن در سطح به نسبت پايين مشاركت سياسي، احزاب سياسي متشكلي را پرورده باشد (مانند انگلستان، ايالات متحده و ژاپن) در مقايسه با آن جامعه‌اي كه احزابش در مراحل اخيرتر و طي فرآيند نوسازي سازمان يافته باشند، گسترش مشاركت سياسي آن به استواري سياسي‌اش كمتر لطمه مي‌زند. مسائلي كه نظام سياسي امريكا در زمينه جذب اقليت سياهپوست به درون نظام در دهه 1960 دچارشان بود، با مسائلي كه بسياري از نظام‌هاي سياسي جوامع دستخوش نوسازي با آنها رو‌به‌رو بوده‌اند، چندان تفاوتي ندارند. تنها تفاوت‌شان اين بود كه نظام سياسي و احزاب امريكا گنجايش نهادي براي يك چنين ادغامي را از خود نشان داده‌اند. در صورتي كه ادغام اقوام كارن، تاميلي، كرد و زنگي در نظام سياسي برمه، سريلانكا، عراق و سودان از جذب سياهپوستان در نظام سياسي امريكا بسيار دشوارتر بوده است؛ زيرا نخبگان سياسي اين كشورها براي حل مسائل قومي‌شان يك چنين ابزارهاي توسعه يافته و نهادمندي را در اختيار نداشتند. بحران اقتصادي؛ نسبت دادن بحران‌هاي اقتصادي به فقدان نظام حزبي شايد در نگاه اول اغراق آميز به نظر برسد اما با تدقيق بيشتر در آن مي‌توان پي به اهميت تحزب حتي در بحران‌هاي اقتصادي به ويژه در فساد و ركود برد. اگر مي‌بينيم 6 سال است كه اقتصاد مقاومتي به اصلي‌ترين شعار نظام سياسي ما و عالي‌ترين سطوح آن در اقتصاد تبديل شده و با وجود عوض شدن دولت گره‌هاي اصلي از كار فروبسته آن باز نشده بي‌ترديد فقدان احزاب قوي اما مسوول از مهم‌ترين علل اين عارضه است. دولتي كه بدون عقبه حزبي قدرتمند و كارآمد بر مسند بنشيند براي اداره امور و پياده‌سازي ايده‌هاي خود فلج است. يك دولت بدون حزب، دولتي بدون ابزاري نهادي براي ايجاد دگرگوني‌هاي پايدار و جذب پيامدهاي آنها نيز به شمار مي‌آيد. قدرت چنين دولتي براي نوسازي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسيار محدود است. در صورتي كه رشد نظام حزبي – البته با التزام به قواعد آن - مي‌تواند به رشد اقتصادي منجر شود. چنانچه تقويت دولت مركزي و رشد سازمان حزبي در دهه 1930، زمينه‌هاي لازم را براي 3 برابر شدن توليد ناخالص ملي مكزيك در دهه 1940 و 1950 فراهم آورده بود. تحزب و مسووليت‌پذيري مضاف بر اين، دولتي كه با پشتوانه حزبي تشكيل شده باشد مسووليت پذيرتر خواهد بود چراكه اين دولت بيش و پيش از اينكه در برابر مردم و جامعه مسوول باشد در مقام پاسخگويي به حزب خود قرار دارد. علاوه بر آن مجموعه عملكردش نه به حساب فرد او بلكه به حساب تماميت حزبي نوشته مي‌شود كه وي به نمايندگي از آن در مسند قدرت قرار گرفته است. در چنين مكانيزمي حتي اگر فردي مانند ترامپ به قدرت برسد در پايان دوره‌اش جمهوريخواهان نمي‌توانند در مورد او از خودشان سلب مسووليت كنند و بگويند از ما نبوده است. اما از آن طرف در جامعه‌اي كه تحزب در آن نهادينه نشده و حتي به رسميت نيز شناخته نمي‌شود فردي به قدرت مي‌رسد و هشت سال دولت را در يد نه چندان با كفايتش در اختيار دارد و بعد كه كارنامه او و دولتش پيش روي جامعه قرار مي‌گيرد هيچ فرد يا گروهي از آنهايي كه با حمايت‌هاي بي‌شايبه وي در دو دوره انتخاباتي به كرسي قدرت نشاندنش حاضر نيستند مسووليت وي را قبول كنند. اما طنز ماجرا اينجاست كه همه همان گروه‌هايي كه خود را به پله‌هاي نردبان قدرت احمدي‌نژاد تبديل كردند اكنون در رد و طرد وي با يكديگر مسابقه گذاشته‌اند. در صورتي كه اگر او در يك مكانيزم حزبي روي كار آمده بود قبل از اينكه شوراي محترم نگهبان راي به عدم احراز صلاحيت وي دهد، حزبي كه وي از آن برخاسته بود بايد در برابر جامعه در جايگاه پاسخگويي قرار مي‌گرفت. مهم‌ترين دلايل مخالفان تحزب دلايلي كه بر مضرات احزاب اقامه مي‌شود ناظر به فساد و ناكارآمدي است؛ چناچه گفته مي‌شود احزاب به فساد و عدم كارايي دستگاه دولتي دامن مي‌زنند؛ آنها جامعه را دچار تفرقه مي‌سازند و كشمكش‌هاي گروهي را بيشتر مي‌كنند. براي مثال ايوب‌خان (دومين رييس‌جمهور پاكستان طي سال‌هاي ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۹ ميلادي) معتقد بود «احزاب مردم را دچار تفرقه و سردرگمي مي‌كنند. احزاب نااستواري و ضعف سياسي به بار مي‌آورند و دولت را مستعد نفوذ قدرت‌هاي بيگانه مي‌سازند.» بنابر گفته او اگر به احزاب آزادي داده شود، دست كم يكي از آنها آلت دست «سيا» خواهد شد. اما برهان‌هايي كه بر ضد احزاب آورده مي‌شوند شرايط تاريخي به وجود آمدن آنها را در نخستين مراحل نوسازي سياسي افشا مي‌كند. اين انتقادها نه بر ضد احزاب بلكه بيشتر بر ضد احزاب ضعيف درست هستند. فساد، تفرقه‌اندازي، بي‌ثبات‌سازي و آماده ساختن كشور براي نفوذ بيگانگان، همگي ويژگي نظام‌هاي حزبي ضعيف‌اند و نه نظام‌هاي حزبي نيرومند. اين ويژگي‌ها در واقع مختصات نظام‌هاي حزبي ضعيفي هستند كه عموما از نهادهاي استوار و كارآمد بي‌بهره‌اند. احزاب ممكن است انگيزه‌هايي را براي فساد فراهم آورند اما ساخته و پرداخته شدن يك حزب نيرومند يك مصلحت همگاني و نهادمند را جانشين مصالح پراكنده خصوصي مي‌سازد. احزاب در نخستين مراحل تحول شان به عنوان جناح‌ها و دسته‌بندي‌ها نمايان مي‌شوند و ظاهرا به كشمكش و عدم وحدت دامن مي‌زنند. اما چنانچه پيش‌تر هم اشاره شد همين كه به صورت احزاب نيرومند تحول مي‌يابند به شيرازه‌اي تبديل مي‌شوند كه يك گروه اجتماعي را به گروهي ديگر پيوند مي‌دهند و بنياد تازه‌اي را براي وفاداري و هويت مردم ايجاد مي‌كنند. احزاب نيرومند، راه‌حل مقابله با مفاسد سياسي بنابراين درست است كه احزاب سياسي ممكن است به ابزار قدرت‌هاي بيگانه تبديل شوند اما برعكس احزاب نيرومند مكانيسم‌هاي نهادي، دفاعي و پوششي نظام سياسي را در برابر بيگانگان فراهم مي‌آورند. به بيان دقيق‌تر معايبي كه به حزب نسبت داده مي‌شود برازنده سياست بي‌سازمان و از هم گسيخته جناح‌ها و جرگه‌هاي سياسي‌اند كه در زماني كه احزاب وجود ندارند يا بسيار ضعيف‌اند بر صحنه سياست تسلط دارند.  حال اگر گفته شود بر اساس اين منطق تنها احزاب نيرومند هستند كه مي‌توانند در برابر فساد مقاومت كنند و احزاب ضعيف چنين توانايي را ندارند در پاسخ بايد گفت اين درست است اما در مورد احزاب ضعيف راه‌حل درست، سركوب يا تضعيف آنها نيست بلكه به وجود آوردن شرايطي براي رشد و تقويت آنهاست. بنابراين چاره اين درد را بايد در سازماندهي سياسي جست و در يك دولت دستخوش نوسازي، سازماندهي سياسي چيزي جز سازماندهي حزبي نيست. اما همينجا لازم به تاكيد است كه سازمان‌دهي حزبي به معناي تعدد احزاب نيست بلكه به عكس، مراد از آن برآمدن تعداد بسيار معدود اما قوي از احزابي است كه ريشه‌هاي محكمي در جامعه داشته باشند. چنانچه در انتخابات كشوري مانند ايالات متحده امريكا نهايتا شاهد رقابت دو حزب دموكرات و جمهوريخواه هستيم. بنابراين آنچه در رشد سياسي اهميت دارد نه تعداد احزاب بلكه قدرت و تطبيق‌پذيري نظام حزبي است. پيش‌شرط استواري سياسي، نظامي حزبي است كه بتواند نيروهاي اجتماعي نوين ناشي از نوسازي را به درون نظام جذب كند. اما چه كساني با احزاب مخالف‌اند و آنها را تضعيف مي‌كنند؟ تضعيف احزاب و نتيجه آن در نظام‌هاي سياسي پيشامدرن محافظه‌كاران از آن‌رو با احزاب مخالفند كه به درستي آن را به عنوان معارضه با ساختار اجتماعي موجود در نظر مي‌آورند. در غياب احزاب، رهبري سياسي جامعه از پايگاه شخصي در سلسله مراتب سنتي حكومت و جامعه برمي‌خيزد. در چنين ساختاري احزاب به مثابه بدعتي هستند كه ذاتا قدرت سياسي نخبگان مبتني بر وراثت، منزلت اجتماعي يا مالكين زمين را تهديد مي‌كنند. تنها راه‌حلي كه براي مهار احزاب پيش‌روي نيروهاي محافظه‌كار قرار دارد نيز چيزي جز تضعيف نيست. تضعيف احزاب معمولا با كوشش‌هايي در جهت پايين آوردن سطح آگاهي و فعاليت‌هاي سياسي مردم همراه بوده است. براي نمونه در اسپانيا، حزب فالانژ - كه يك حزب فاشيستي بود - براي بسيج و پشتيباني سازماني مردم بر ضد شورشيان در سال‌هاي پس از جنگ داخلي، ابزار سودمندي بود ولي به هر روي از آنجا كه رژيم فرانكو (فرانسيسكو فرانكو، سياستمدار و نظامي اهل اسپانيا و ديكتاتور اين كشور بود. او پس از جنگ داخلي اسپانيا، از سال ۱۹۳۹ تا هنگام مرگش در سال ۱۹۷۵ بر اسپانيا حكومت مي‌كرد) بيشتر خواستار انفعال سياسي مردم بود تا اشتراك سياسي آنها، حزب فالانژ پس از چندي اهميت خود را تا اندازه زيادي از دست داد. اما همان‌طور كه تاريخ نشان مي‌دهد چاره كار نه در تلاش براي پايين آورن سطح آگاهي سياسي جامعه است و نه به تبع آن كاهش مشاركت مردم در سياست چراكه اين سياست‌ها بر فرض كه ضمانت اجرايي داشته باشند اما باز هم نمي‌توانند تضميني براي استواري نظام سياسي باشند؛ جوامع سياسي كه در سطوح پايين اشتراك و نهادمندي سياسي تعادل خوبي دارند، در آينده ممكن است دچار نااستواري شوند؛ مگر آنكه رشد نهادهاي سياسي – كه از جمله مهم‌ترين آنها احزاب است- همگام با گسترش دامنه مشاركت سياسي تحقق يابد. وضعيت ما و مساله تحزب به نظر مي‌رسد در جامعه امروز ما انگيزه براي مشاركت سياسي بيشتر بالا رفته است و بيش از آن شاهد افزايش آگاهي سياسي در سطوح مختلف اجتماعي هستيم. اين دو مولفه هر كدام مي‌توانند فرصت‌هاي به غايت قابل توجهي براي رشد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هر كشور باشند مشروط به اينكه در يك نظام سياسي به درستي سامان‌دهي شوند. براي اين سامان‌دهي بايد قبل از هر چيز زمينه آن وجود داشته باشد و اين زمينه جز از طريق به روز رساني نهادها و ساز و كارهاي حاكم بر آن نظام سياسي ميسر نيست. ساز و كاري كه لازم است در آن نقش تعيين‌كننده‌اي براي احزاب – به عنوان مهم‌ترين ابزار براي سر و سامان دادن به نظام سياسي- ديده شود. اين ضرورت را سال‌ها است كه اصلاح‌طلبان احساس كرده‌اند و چندي است مورد توجه كساني كه از آنها به عقلاي قوم در ميان اصولگرايان تعبير مي‌شود، قرار گرفته است اما اين كافي نبوده و نيست. توافق باهنر با حجاريان وقتي مي‌تواند به نتيجه برسد كه همراهي هر دو جناح را با تمام اختلافات شان بر سر اين موضوع محقق كند. لازمه اين توافق بزرگ اين است كه هر دو جناح توامان به اين نتيجه برسند كه به‌صرفه‌ترين راه براي كنش سياسي عرضه مستقيم خود به جامعه است و قضاوت نهايي را بايد در آراي آحاد آن بدانند. به نظر مي‌رسد شكست بزرگ اصولگرايان در سه انتخابات گذشته (انتخابات رياست‌جمهوري 92، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري 94) هنوز نتوانسته آنها را به قناعت در سياست و تنها بسنده كردن به آراي عمومي ترغيب كند. به نظر مي‌رسد آنها تا رسيدن به اين نقطه راه نه چندان كوتاهي در پيش دارند. شايد نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري پيش رو در رسيدن آنها به اين درك موثر باشد. پایان پیام